قر النواب الفرنسيون بشكل نهائي، أمس الأربعاء، قانونا يعزز الترسانة التشريعية لمواجهة التدخلات الأجنبية، فيما يتنامى التوتر على خلفية حرب أوكرانيا وغزة.
قبل 3 أيام من الانتخابات الأوروبية في 9 جوان، أُقر مشروع القانون الذي عرضته غالبية الرئيس إيمانويل ماكرون بتصويت نهائي كبير في مجلس النواب، بأغلبية 138 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة.
ينص اقتراح القانون خصوصا على إنشاء سجل وطني للتأثير واتخاذ إجراءات لتجميد الأصول المالية وتعزيز مكافحة التدخلات، من خلال مراقبة عبر الخوارزميات التي تقتصر راهنا على مكافحة الإرهاب.
شددت النائبة كونستانس لوغريب، العضوة في حزب ماكرون وإحدى معدات مقترح القانون هذا، على أن هذه التدابير “أساسية وضرورية نظرا إلى واقع التدخلات الأجنبية المثبتة في بلدنا وخطورتها”.
في هذا الإطار، أشارت النائبة إلى علامات نجمة داود التي رشت بالطلاء على جدران في منطقة باريس، والأيدي الحمراء المرسومة على نصب المحرقة اليهودية، و”النعوش المزيفة” التي وضعت، السبت، تحت برج إيفل. ويشتبه في “وقوف موسكو وراء أعمال زعزعة الاستقرار هذه”.
سيضطر ممثلو مصالح أجنبية يقومون بنشاطات ضغط في فرنسا، لإدراج أسمائهم في سجل وطني مع مجموعة من العقوبات الجنائية للمخالفين.
تشمل هذه التدابير “الأشخاص الماديين والمعنويين” الذين يحاولون “التأثير على مسار اتخاذ القرارات العامة” أو على السياسات الرسمية الفرنسية من خلال التواصل مثلا مع برلمانيين ووزراء وبعض المسؤولين المحليين المنتخبين أو رؤساء جمهورية سابقين.
أما الكيانات الأجنبية التي قد تعتبر أنها تقف وراء محاولات كهذه، فهي قد تكون شركات تسيطر عليها دول وأحزاب سياسية من خارج الاتحاد الأوروبي أو دول أجنبية بحد ذاتها من خارج التكتل القاري.
ينص القانون أيضا على تجميد الأصول المالية للأفراد والشركات أو الكيانات الذين يقومون بنشاطات تدخل. ستشرف على هذا السجل السلطة العليا لشفافية الحياة العامة. وسيبدأ العمل به في الأول من جويلية 2025، إذ إن هذه المهلة ستسمح بتزويد المؤسسة بالأموال والطواقم الكافية.
