بعد أن صادق مجلس نواب الشعب على تخفيض المعاليم الديوانية على استيراد الزيتون والمخللات من 19% إلى 7%. بموافقة 92 نائبًا في مقابل 21 نائبًا رفضوه و4 نواب احتفظوا بأصواتهم. أسقط اليوم مجلس الجهات والأقاليم هذا الفصل الذي أثار ضجة كبيرة في تونس بعد تسريبات حول الجهات التي تقف وراء تمريره حتى أنه أطلق على هذا الفصل فصل المخللات .
وكتب الناطق باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي “مورِّد منتوجات فلاحية في البرلمان يمررون له فصل لحسابه الشخصي. تصوروا المهزلة: دولة منتجة للزيتون يتم التقليل من المعاليم الديوانية على توريد الزيتون والمخللات إلى 7 في المئة. في أي دولة تحترم نفسها يتم فتح بحث تحقيقي في كل من ساهم في هذه المهزلة. في الدول المحترمة الضريبة الديوانية تصل حتى 300 في المئة على أي منتوج فلاحي مورّد إذا كانت الدولة تنتجه، وذلك لحماية المنتج المحلي”.
وكتب سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس “برلمان في خدمة اللوبيات والمهربين لا يمثّل الشعب التونسي. حكاية سحب الوكالة تبقى حلا ترقيعيا. الحلّ في الحلّ (حل البرلمان)، تعديل القانون الانتخابي والبناء على قواعد وأسس صحيحة”.
