قالت وسائل اعلام فرنسية اليوم الجمعة أن رشيد مباركي الصحفي السابق في قناة BFMTV اعترف صراحة بتلقي أموال لبث مواضيع معينة.
ووجهت إلى رشيد المباركي تهمتي “الفساد السلبي” و”خيانة الأمانة”. لكن التحقيق يذهب إلى أبعد من ذلك، لأن النظام القضائي كان سيكتشف وجود “شبكة خفية تؤثر على المسؤولين المنتخبين والصحفيين وتفسدهم من أجل القيام بعمليات تضليل والتلاعب بالرأي لصالح الدول والعملاء الأجانب”، حسبما يكشف لو. باريسي. وبحسب المعلومات الواردة من زملائنا، فقد اعترف رشيد مباركي أيضاً بأنه تلقى أموالاً مقابل بث بعض المواضيع. ويقال إنه أعلن أثناء احتجازه لدى الشرطة: “لقد تلقيت مبالغ مالية […] نعم، أدرك حقائق الفساد السلبي”. وأثناء التحقيق، تم اكتشاف العديد من الرسائل المساومة أيضًا. علاوة على ذلك، تم توجيه الاتهام أيضًا إلى عضو جماعة الضغط جان بيير دوثيون والمتخصص في شؤون قطر نبيل النصري في أكتوبر 2023.
القضاء الفرنسي وجه الأربعاء تهم فساد ورشوة إلى شخصين، أحدهما عضو بمجموعة ضغط والآخر خبير سياسي متخصص بشؤون قطر، للاشتباه بعملهما لحساب جهات أجنبية.
ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي فرنسي قوله إنه “بعد 48 ساعة من احتجازهما لدى الشرطة، وضع جان-بيار دوتيون تحت الإشراف القضائي ونبيل النصري في الحبس الاحتياطي، تماشيا مع طلب النيابة العامة المالية الوطنية”، مشيرا إلى أن “التهم الموجهة إليهما تتعلق بشبهة عملهما لحساب جهات أجنبية في التأثير على شخصيات فرنسية”.
وسلمت النيابة العامة تحقيقاتها في هذه القضية الأربعاء إلى قاضيين لديهما صلاحيات واسعة النطاق، لا سيما للتحقيق في الخارج.
ووفق “فرانس برس” يركز التحقيق في هذه القضية على مسألتين، الأولى تتعلق ببث المقدم التلفزيوني السابق في قناة “بي إف إم تي في” الإخبارية رشيد مباركي في نشرة الأخبار الليلية حوالى عشرة أخبار تتعلق خصوصا بأوليغارشيين روس وبقطر وبالطابع المغربي للصحراء الغربية.
وقد فصلت القناة مباركي في فيفري الماضي بسبب سوء سلوك جسيم، كما رفع التلفزيون دعوى قضائية بحقه.
وقد أقر الصحافي ببث صور على القناة زوده بها جان-بيار دوتيون، لكنه أكد أنه “لم يكن لديه في أي وقت انطباع.. بأنه يمكن أن يعمل لصالح شخص يحاول التلاعب بالمعلومات”.
أما المسألة الثانية فتتعلق بمداخلة في الجمعية الوطنية للنائب عن الخضر أوبير جوليان-لافيرير الذي أشاد في فيفري 2022، بناء على طلب مجموعة الضغط “ليموكوين”، بعملة مشفرة مرتبطة برجل أعمال كاميروني تبين لاحقا أنها عملية احتيال.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن قاضية في النيابة العامة المالية الوطنية قولها إن هذه القضية “الفريدة إلى حد ما”، يمكن أن تؤدي إلى اتهامات أخرى، مشيرة إلى أن بعض المعنيين “لم يتم استجوابهم أو لا يمكن استجوابهم لأنهم في الخارج”.
وبالنسبة لنبيل النصري، وهو صاحب مؤلفات عن قطر، يبحث المحققون في إمكانية أن يكون يعمل لصالح تعزيز نفوذ “النظام القطري”، وفق صحيفة “لوباريزيان”.
وأشارت الصحيفة إلى دفعات مالية حولها النصري إلى دوتيون.
وقال مصدر مقرب من التحقيق لوكالة فرانس برس إن المحققين “يشتبهون في وجود صلة” بين الاثنين
