تقول مجلة فورن بوليسي في عددها الأخير باعتباره وزيرًا محتملاً لخزانة الولايات المتحدة، فإن لدى روبرت لايتهايزر ما هو أكثر من السياسة التجارية التي يمكنه إحداث ثورة فيها.
منذ ما يقرب من عقد من الزمان، أعيدت صياغة السياسة التجارية الأميركية في صورة رجل واحد: روبرت لايتهايزر. باعتباره الممثل التجاري للرئيس دونالد ترامب، فقد نجح في تحويل الولايات المتحدة بعيدا عن ستة عقود من الدعم لنظام تجاري متعدد الأطراف وقائم على القواعد ونحو نهج قومي قوي.
واصلت كاثرين تاي، خليفة لايتهايزر في عهد الرئيس جو بايدن، السير على المسار الذي رسمه. وعلى الرغم من أن معظم المسؤولين السابقين في إدارة ترامب أدانوه باعتباره غير مؤهل ليكون رئيسًا مرة أخرى، إلا أن لايتهايزر حافظ على ثقته في ترامب.
لا يزال أحد كبار مستشاري ترامب السياسيين في حملة عام 2024، وسيكون مستعدًا لوظيفة أكبر – وزير الخزانة على الأرجح – إذا فاز ترامب في نوفمبر. تتمثل مهمة لايتهايزر في تحويل ليس فقط السياسة التجارية للولايات المتحدة، بل أيضًا الولايات المتحدة على نطاق أوسع.
كان لايتهايزر نائبا لمندوب التجارة إبان رئاسة الجمهوري دونالد ريغان في ثمانينات القرن الماضي.
سياسة لايتهايزر ببساطة كانت قائمة على نبذ “ستة عقود من الدعم لنظام تجاري متعدد الأطراف، قائم على القواعد” والتوجه نحو “نهج قومي قوي”، وهو مهندس سياسة فرض الرسوم التي يعتبر أنها صبت لصالح العمال الأميركيين.
يمكن رؤية تأثير سياسات لايتهايزر في القرار الذي أعلن عنه البيت الأبيض أخيرا، بزيادة واشنطن الرسوم الجمركية على واردات صينية تبلغ قيمتها 18 مليار دولار، مستهدفا قطاعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والفولاذ والمعادن.
ستزيد الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على واردات صينية تبلغ قيمتها 18 مليار دولار، وفق ما أعلن البيت الأبيض، مستهدفة قطاعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والفولاذ والمعادن.
أوضح البيت الأبيض في بيانه أنه من المقرر أن تزيد نسبة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية أربع مرات لتصل إلى 100 في المئة هذا العام، فيما سترفع نسبة الرسوم على أشباه الموصلات من 25 إلى 50 في المئة بحلول عام 2025.
إذا عاد لايتهايزر فهذا لا يعني تأثّر “السياسة التجارية لأميركا فحسب، بل السياسة الاقتصادية الدولية للولايات المتحدة” على صعيد الاقتصاد العالمي.
لايتهايزر ينصح ترامب في حال إعادة انتخابه إلى خفض قيمة الدولار من أجل تعزيز الصادرات الأميركية، ما يشي بترشيح تعيينه كوزير للخزانة إذا ما عاد ترامب.
تنامي نفوذ لايتهايزر يشكل تحذيرا لشركاء الولايات المتحدة التجاريين، من أن “النزعة القومية العدوانية التي تتسم بها سياسات ترامب التجارية ليست مرحلة عابرة”، وأنه سيبقى صوتا يحث سياسات الولايات المتحدة للابتعاد عن “قواعد التجارة الحرة متعددة الأطراف”.
لايتهايزر، ولد بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة، وقضى حياته المهنية كمحام لحماية صناعة الصلب الأميركية ضد المنافسة الأجنبية والذي يعتبر قطاعا أساسيا للولايات المتحدة، وتكشف سياساته أن الدروس التي تعلمها من صناعة الصلب أن شركاء الولايات المتحدة التجاريين سينخرطون في ممارسات استغلال لتحقيق أكبر استفادة لإغراق السوق الأميركية ولو بأقل من تكلفتها، وهو ما يتسبب بسرقة الوظائف من الاقتصاد الأميركي وإفراغ الصناعة في البلاد من مضمونها.
في عام 2023، أصدر لايتهايزر كتابا بعنوان “لا تجارة حرة” فيما يمثل مرافعة وإدانة لعقود على فوائد تحرير التجارة.
بعودة لايتهايزر لن يصبح اهتمام الولايات المتحدة أن يبقى اقتصادها ضابطا لاستقرار الاقتصاد العالمي، ولكنه سيكون أكثر اهتماما بملاحقة “المصالح الاقتصادية الضيقة” لأميركا، وستتوفر لديه من أدوات السياسات الاقتصادية ما يتيح له ذلك.
تضيف أن هذا يعني بالضرورة أن لايتهايزر سيجعل هدف السياسة الاقتصادية الأميركية، تحقيق التوازن التجاري مع بقية العالم وليس الصين فحسب.
يلفت تقرير المجلة إلى أنه بعودة لايتهايزر “قد نرى تصحيحا” أو تغييرا في “السياسات التجارية” التي ذهبت نحو قاعدة التحرير في التعامل مع كل شيء، إلى التوصل لحل وسط يعيد توجيه بوصلة الاقتصاد الأميركي. في حملة ترامب، التي سبقت اختياره رئيسا، كان يكرر عزمه على المضي قدما في تطبيق سياسات تجارية صارمة تنفيذا لوعوده خلال حملته لانتخابات الرئاسة.
حذر لايتهايزر إدارة بايدن، في عام 2021، من عودة واشنطن إلى السياسات التي كانت معتمدة في تسعينيات القرن الماضي حين كان اهتمامها منصبا بشكل كبير على حوار مع بكين “لم يثمر شيئا”، معتبرا أن كل تلك الجهود “كانت مضيعة للوقت”.
