رفعت مؤسّسة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، تصنيف تونس إلى CCC+، مشيرة إلى أنّ الإجراء يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة.
وقالت فيتش “الدعم الخارجي المستمر وتراجع سداد الديون الخارجية من شأنهما أن يسمحا لتونس بموازنة تمويلها الخارجي الصافي بحلول عام 2026”.
وأضافت “نعتقد بأن القطاع المصرفي المحلي يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات التمويل في تونس وأن تتحمل البنوك المملوكة للدولة حصة أكبر من أعباء التمويل بسبب الحذر الذي تتبناه بعض البنوك الخاصة”.
وهذا ما جاء في ملخص تقرير Fitch Ratings حول رفع تصنيف تونس إلى +CCC، وفقًا لعناصر التقييم:
النمو الاقتصادي: سجلت تونس تحسينات في النمو الاقتصادي، مع إشارات إيجابية من أداء القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والخدمات.
المالية العامة: تمت معالجة بعض مشكلات المالية العامة، مع تحقيق تقدم في تحسين إدارة الديون وتعزيز الإيرادات.
الاحتياطيات الأجنبية: ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي، مما ساعد في دعم الاستقرار المالي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
السياسات الاقتصادية: هناك تقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، مما يساهم في تحسين الأوضاع المالية والنقدية.
المخاطر: رغم التقدم، ما زالت هناك مخاطر تتعلق بالاستقرار السياسي والاقتصادي، وتبقى التحديات الكبيرة قائمة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
التقرير يشير إلى أن التصنيف الجديد يعكس التحسينات الملحوظة ولكن يبقى التصنيف ضمن نطاق المخاطرة العالية.
ولفهم هذه الوضعية وتأثيرتها على الوضع الاقتصادي في بلادنا اليكم قراءة ثلاثة خبراء في المجال وهم على التوالي السادة ارام بلحاج ووعز الجودي وطارق عمارة .
يتساءل آرام بلحاج أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية “علاش فيتش حسنت في ترقيمنا السيادي؟
■لأني عندها ثقة في قدرتنا على تلبية احتياجاتنا من التمويل. وهذا راجع حسب رأيها لصلابة الوضعية الخارجية المدعومة من احتياطي محترم من العملة الصعبة؛
■ولأني ثيقتها من ان بلادنا قادرة على سداد ديونها في 2024 و2025 زادت مقابل تحسن في الميزان الجاري؛
■ولأني تعتبر ان الدعم الخارجي لتونس موجود وباش يتواصل، رغم غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي (الوكالة تقول بانو تونس تحصلت على تمويلات خارجية بقيمة 2.8 مليار دولار في الثمانيه شهور لاونانين نتاع 2024 ومازالت باش تاخو قرابة 600 مليون دولار اخرين من هنا لآخر العام. وبالطبيعة، هالقرابة 11 الف مليار في مجملها قروض خارجية)؛
■ولأني تعتقد أن البنوك (خاصة البنوك العمومية) تنجم تلبي طلبات الدولة من احتياجات التمويل بما انو الايداعات نمات والطلبات على القروض ضعيفة؛
■ولأني تتوقع انخفاض تدريجي في عجز الميزانية، خاصة في ظل الاستمرار في خفض كتلة الأجور وترشيد النفقات؛
■ولأني تتوقع انخفاض تدريجي في عجزنا التجاري والجاري حتى ل2026، خاصة في ظل توقع انخفاض الاسعار العالمية؛
■ولأني ما تتوقعش حدوث اضطرابات اجتماعية كبيرة وباش ينجح الرئيس المنتهية ولايته في الانتخابات الجايه وباش تستمر السياسات على نفس المنهج؛
■ولأني تعتبر انو استنادا إلى مؤشر الحوكمة نتاع البنك الدولي، تونس عندها سكور محترم، رغم تسجيل بعض المخاطر في الفترة الأخيرة.
باهي، وتوه علاش خلاتنا في CCC (بلد ذات مخاطرة عالية)؟
●لأني تعتبر انو حاجيات التمويل مازالت كبيرة، وانو مازال ثمه صعوبات في الولوج الى التمويل الخارجي، وانو ثمه ضبابية في قدرة البنوك على توفير كل متطلبات التمويل للدولة؛
●ولأني تعتبر انو مستوى عجز الميزانية مازال كبير وحجم الديون الي باش تتسدد مستقبلا كبير زاده؛
●ولأني تعتبر انو فرضية اللجوء الى التمويل المباشر للميزانية من طرف البنك المركزي قائمة (رغم انو صعيبة)؛
●ولأني تعتبر ان ميزانية الدولة جامدة ومعرضة للصدمات الخارجية؛
●ولأني تعتبر ان الدين العمومي كبير ومازال باش يقعد في مستويات عالية في السنوات القادمة؛
●ولأني تعتبر ان الاستقرار السياسي ضعيف وان دولة القانون هشه وان القدرة المؤسساتية والفساد المحسوس يبقى في مستويات متواضعة؛
باهي، فلخر، كتوانسه، نفرحو والا نحزنو؟
الاحرى بينا نرزنو. اولا، لانو التقرير هذا في حد ذاتو فيه برشا ضبابية ولازم نغوصو في تفاصيل اعدادو وصياغتو ونطلعو على تفاصيل المؤشرات المعتمدة الي خلاتو يوصل للنتيجة النهائية (ماهوش تشكيك او تخوين او شيء من هذا القبيل. فقط، رغبة في الإطلاع على التفاصيل، ككل مرة).
ثنين، لانو مازال ترقيمنا في درجة سفلى ومازالت تستنى فينا خدمة كبيرة باش نرجعو لترقيم محترم نفرضو بيه احترام العالم.
وان شاء الله الأمور اوضح الآن!
من جهته كتب طارق عمارة مراسل وكالة رويتر للأنباء تعليقا توضيحيا حول القرار الذي اتخذته الوكالة ”
تدقيق صغير بعد تصنيف فيتش رايتنغ
وضعية المالية العمومية هي بيدها في الطبعة زادا!
واللي صار فما قدرة على خلاص الديون الخارجية بفضل قرض البنك المركزي المباشر ( سبع مليار دينار) وافراط في الاقتراض من البنوك الخاصة بالعملة الاجنبية وارتفاع مساهمات التونسيين بالخارج!
باهي العجز في الميزانية مزال بش يبقى كبير والقروض الخارجية المبرمجة في ميزانية 24 على الاغلب مش بش تنجم تتحصل عليها تونس!
دونك شنو ! مزيد من قروض من البنوك المحلية على حساب سيولة يفترض يمشي للاقتصاد! واكتتابات وطنية(اربعة عالاقل سنويا)
حاجة اخيرة: تصنيف فيتش يكتسي عادة اهميته لكونه عنصر محدد يعطي فكرة للسوق المالية التي تحب تقرض تونس!
وتونس ما تنجمش تقترض اغلب ما تحتاجه في ظل اشتراط المقرضين التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي”
أما معز الجودي فقد جاءت قراءته للتصنيف الجديد على النحو التالي ”
وكالة الترقيم الدولية موديز ترفع في الترقيم السيادي لتونس إلي مستوي CCC+. من خلال هذا التصنيف الجديد، موديز تري أن الحكومة التونسية تمكنت من إيجاد تمويلات لحاجياتها في تمويل نفقاتها و إرجاع قروضها عبر اللجوء خاصة إلي المنظومة البنكية المحلية. مع التذكير أن الدور الأساسي لوكالات الترقيم الدولية هو تقييم قدرة الدول علي إرجاع ديونها و خلاص قروضها و التقليل من مستوي نسبة مخاطر عدم الخلاص (risque d’insolvabilité). يعني بالنسبة لموديز، المهم القدرة على إرجاع الديون حتي و لو كان ذلك من خلال قروض جديدة لإرجاع قروض قديمة.
في نفس الوقت، أصدر البنك الدولي تقريرا يحذر في جزء منه، من إرتفاع نسبة مخاطر البنوك التونسية بحكم تمويلاتها الحكومية و العمومية المكثفة و المتواترة و التي لا تولد نمو إقتصادي إيجابي لأنها تذهب بالأساس الي تمويل النفقات العمومية المضخمة و تمويل إرجاع قروض سابقة.
فمن الصحيح و من الخاطئ في هذا التقييم؟!
الحقيقة بين الإثنين. الحكومات المتتالية تلجأ إلي الحلول السهلة عن طريق الضغط علي البنوك المحلية لتمويل حاجياتها و إرجاع جزء من قروضها الداخلية و حتي الخارجية (les crédits syndiqués en devises) و البنوك تدفع نسبة مخاطرها إلي الإرتفاع من خلال هذه التمويلات و تحرم الاقتصاد الوطني من تمويل الإستثمار و تحفيز محركات النمو و التنمية؟!
الحل السليم و الدائم يتمثل في الإستقرار و وضوح الرؤية السياسية و بلورة سياسات إقتصادية ناجعة و واضحة المعالم و تنفيذها و ترشيد النفقات العمومية و تقليص اللجوء للإقتراض حتي الداخلي منه و الإسراع بتنفيذ الإصلاحات و إرجاع الثقة و تحسين مناخ الأعمال و تحفيز الإستثمار العمومي و الخاص و العمل علي إرساء تحول رقمي شامل في القطاع العمومي و الخاص و تنويع الإنتاج الطاقي و تطوير إستراتجيات عمل القطاع الفلاحي و تحسين بنية المطارات و المواني و عدم القطاع السياحي و تطوير نسيج المؤسسات الصغري و المتوسطة و إعادة النظر في كامل المنظومة التعليمية و التربوية و التكوينية و إصلاحها و تطويرها لتتلائم مع التحولات و التطورات الدولية!
