تداولت مختلف وسائل الاعلام المحلية بما في ذلك الصحيفة الحكومية لابريس خبرا يتعلق بضبط كمية قدرها 670 ألف لتر من النفط المهرب من تونس، في مدينة دوريس في ألبانيا، نقلا عن موقع فوكس نيوز.
وحسب نفس المصدر، أعلنت الشرطة أنه في إطار عملية “الذهب الأسود”، تم حجز السفينة المستخدمة في تهريب النفط، و14 وثيقة هوية وملاحية، و10 هواتف محمولة ووثائق أخرى ستستخدم في التحقيق في القضية. تم الاستيلاء عليها.
“خلال العملية تم إلقاء القبض على المواطن السوري محمد كحيل 45 عاماً، ربان السفينة، والمواطن الألباني إي.سي. 43 عاماً، والمواطن الهندي إس.في. 42 عاماً، ضابط أول السفينة، بالجرم المشهود. كما تم التعرف على المنظمين المزعومين لهذه القضية، وهما المواطنان أو س 59 عامًا، المقيمون في دوريس، وف ب، 29 عامًا، المقيمون في سويسرا، وتم الإعلان عنهما كمطلوبين.
“بالإضافة إلى ذلك، خلال هذه العملية، تم إحالة الوثائق إلى مكتب المدعي العام، حيث بدأت الإجراءات ضد 5 أفراد آخرين من طاقم السفينة، المسؤولين عن صيانة السفينة”، يوضح الموقع
وتؤكد العديد من المصادر أنه من المستحيل أن يكون هذا النفط تونسيا وقد يتعلق الأمر بأعداد وثائق مزورة
وهذه العملية التي تم الكشف عنها ليست بالجديدة على الدولة الألبانية التي قامت في السابق بوضع يدها على أكثر من سيفنة نفط مشبوهة المصدر
وكانت صحيفة أويا الليبية أعلنت في سبتمبر 2022 ان صحيفة ألبانيا دايلي نيوز كشفت عن تهريب كميات كبيرة من النفط الليبي إلى ألبانيا
كشفت صحيفة الألبانية، يوم 13 سبتمبر 2022 من خلال مقطع فيديو يرصد عملية تهريب للنفط الليبي، حيث تم نقل 2275 طناً من النفط المهرّب بواسطة ناقلة من ليبيا إلى ألبانيا، وفقًا للصحيفة.
هذا، وتعاني ليبيا طوال السنوات الأخيرة وهي من الدو ل الغنية بالنفط وتمتلك تاسع أكبر احتياطي من الذهب الأسود من ظاهرة متفاقمة وهي تهريب النفط، حيث ساعد تفكك الدولة الليبية عقب 2011 من تزايد عمليات التهريب والتي تسيطر عليها عصابات دولية بالتعاون مع الميليشيات المتواجدة في البلاد.
وكان تقرير أممي قد كشف عن “عملية نهب منظم تحدث للبترول الليبي، في ظل حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ عام 2011”، وأوضح التقرير الذي أعده فريق الخبراء التابع لمنظمة الأمم المتحدة وتم عرضه على مجلس الأمن، إن النفط الليبي يتعرض لـ”تلاعب ونهب منظم”، وذلك عن طريق عمليات التهريب التي توزّعت بين البر والبحر.
و تمت مداهمة سفينة ترفع العلم الليبيري في المياه الألبانية يوم 20 فيفري 2023 بعد أن اشتبه مسؤولو إنفاذ القانون في انتهاكها للعقوبات المفروضة على روسيا. وتم اكتشاف حوالي 22500 طن من النفط على متن السفينة.
تم القبض على السفينة وطاقمها المكون من 22 شخصًا قبالة سواحل دوريس في ألبانيا في عملية أطلق عليها اسم “الحظر”.
وأوضحت قوات الشرطة في بيانها أن “السفينة غادرت أذربيجان، ويبدو أنه تم تحميلها بعد ذلك بالنفط في ميناء كالاماتا باليونان من سفينة أخرى بحجم 22500 طن من وقود الديزل”. .
ومع ذلك، تشتبه السلطات الألبانية في أن النفط جاء من روسيا، وهي دولة تخضع حاليا للحظر، وأن الوقود تم تهريبه لعدم توفر المستندات المطلوبة. وهذه العملية هي الأحدث في سلسلة من العمليات المماثلة التي تم فيها ضبط الوقود المهرب في المياه الألبانية.
وتقدر شبكة المعلومات الاستقصائية في البلقان أنه تم ضبط ما يقرب من 200 ألف طن من النفط المهرب المشتبه به في أربع عمليات أخيرة من روسيا وليبيا – بقيمة تقدر بنحو 400 مليون يورو.
وقال رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، في حوار مع «بلومبرغ» إن برنامج دعم الوقود توسع خلال السنوات السابقة في ليبيا، وقفز إلى 62 مليار دينار (12.8 مليار دولار) في السنة المالية 2022، من 36 مليار دينار في العام 2021، وهو ما يمثل نصف الموازنة العامة.
لكن شكشك كشف، مستعينا بوثائق ديوان المحاسبة، أن ما يقرب من 40% من هذا المبلغ (نحو خمسة مليارات دولار) يجرى تهريبه خارج ليبيا. كما يقدر المصرف المركزي خسائر البلاد بسبب تهريب الوقود المدعم بأكثر من 30 مليار دينار (6 مليارات دولار).
وقال شكشك: «هكذا أصبحنا أمام قضية فساد كبرى، وتحول التهريب من نشاط محدود على يد أفراد إلى جريمة منظمة تقوم بها مجموعات ذات قوة ونفوذ، وتستخدم شاحنات وناقلات نفطية عملاقة».
من جهته، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، في رسالة إلى «بلومبرغ» بالبريد الإلكتروني، إن «تهريب الوقود مشكلة كبيرة»، لكنه لم يستطع تقدير حجم أنشطة التهريب. وأضاف: «المؤسسة أصدرت توجيهات إلى شركة بريقة لتركيب أنظمة تحديد المواقع (جي بي إس) لمساعدة السلطات في التحقيق بأنشطة التهريب»، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في برامج دعم الوقود. واستطرد: «تهريب الوقود المدعم كلف ليبيا 750 مليون دولار في العام 2018».
