مراسل قناة_الرافدين العراقية ينقل شهادة شاب تونسي قضى 13 عامًا في سجون النظام السوري على الرغم من دخوله الأراضي السورية ضمن قافلة مساعدات إنسانية وفق ما صرح به وهو من داخل مسجد الأمويين وسط دمشق
هذا الشاب أكد أنه تم ايقافه في فيفري 2012 على الحدود لينقل الى الفرع 215 في حي كفر سوسة بدمشق
يعرف الفرع 215 بما يسمى “سرية المداهمة والاقتحام”، وهو تابع لجهاز الاستخبارات العسكرية الذي تأسس عام 1969م بإشراف من “حافظ الأسد” عندما كان وزيراً للدفاع.
وتقع مباني الفرع 215 في حي كفرسوسة بدمشق، وهو من بين 20 فرعاً أمنياً تابعاً للاستخبارات العسكرية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
ويتألف الفرع من عدة طوابق وغرف، حيث يتم وضع المعتقلين إما بغرف الخشب، أو الحديد، بالإضافة للمنفردات، وبسبب العدد الكبير للمعتقلين تُخصّص مساحة بقدر “بلاطة” لكل مُعْتقَلَين، كي يتناوبا خلال اليوم للجلوس والوقوف.
التونسي لم يكشف عن هويته بل اكتفى بالقول أنه ينتظر عودة الأمور الى نصابها وسيعود الى تونس
مع التطورات التي تشهدها سوريا، أُطلق آلاف المساجين في عدد من السجون السورية بينها سجن حمص العسكري، وهو ما أثار مخاوف من إمكانية أن يكون بين هؤلاء إرهابيون ينحدرون من دول مغاربية.
ولا توجد أرقام دقيقة حول عدد المساجين المغاربيين في السجون السورية، إلا أن تقارير أشارت إلى أن الآلاف منهم وصلوا إلى سوريا بعد 2011 وقاتلوا في صفوف تنظيمات إرهابية متشددة بينها تنظيم داعش.
يواصل القضاء التونسي النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التسفير إلى بؤر التوتر”، ويتهم فيها مسؤولون كبار سابقون بالتورط في تسفير آلاف الشباب التونسيين إلى سوريا بعد الثورة.
وفي جانفي 2017قال وزير الداخلية السابق الهادي المجدوب إن “العدد الرسمي للإرهابيين التونسيين المتواجدين في بؤر التوتر لا يتجاوز 2929”.
وأضاف أن “الدّاخلية تمتلك أسماء هؤلاء الارهابيين جميعا”، مؤكدا أن “أرقام الوزارة دقيقة وقد استقتها من مصادر مختلفة (لم يذكرها)”..
كما منعت السلطات الأمنية التونسية نحو 27 ألف شاب من الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية بعدد من بؤر التوتر بينها سوريا.
وفي جويلية 2017 طالب الوفد البرلماني غير الرسمي بعد عودته من سوريا، بضرورة « التنسيق الأمني بين تونس وسوريا، لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالتونسيين المنتمين إلى تنظيمات إرهابية والمتواجدين بالسجون السورية ومن يقف وراءهم ».
وأكد النائب عن كتلة الحرة لمشروع تونس، صلاح البرقاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء: خلال ندوة صحفية، يوم 15 جويلية 2017 أن الزيارة التي أداها عدد من أعضاء مجلس النواب، قد « سمحت بالوقوف على حدود التنسيق الموجود بين تونس وسوريا وأكدت أن وجود بعض الإرهابيين بالسجون وتحت قبضة الأجهزة السورية لا ينفي وجود إرهابيين آخرين مرجع نظر أجهزة أخرى يتعذر على السلط السورية مد بعض التفاصيل حولهم وأن مسألتهم تتطلب التنسيق، توقيا من تبعات عودتهم ومن مخاطرهم على أمن البلاد ».
ولفت البرقاوي إلى أن « الوفد تحول إلى سوريا ولبنان والتقى عديد الشخصيات السياسية البارزة والقياديين في البلدين والذين عبروا عن تقديرهم لتونس وحرصهم على أن تكون العلاقات جيدة لمحاربة آفة الإرهاب.
كما أشار إلى أنهم « التقوا كذلك مجموعة من الإرهابيين ممن وقع ضبطهم على الحدود التركية السورية، من بينهم تونسيون، لدى المسؤول المكلف بملفهم مباشرة واستمعوا إلى روايات البعض منهم »، ملاحظا أن رواياتهم حول خروجهم من تونس وكيفية تمويل عملية مغادرتهم لم تكن قابلة للتصديق، مما يؤكد ضرورة التنسيق بين البلدين لمعرفة المزيد من المعطيات حولهم وحول من يقف وراءهم ».
وفي 2015 أعلنت وزيرة المرأة في حينه سميرة مرعي اليوم الجمعة أن 700 تونسية التحقن بجماعات جهادية في سوريا. وقالت الوزيرة أمام البرلمان “الذي لاحظناه تنامي ظاهرة الإرهاب واستقطاب الأطفال والمرأة، ثمة 700 امرأة (تونسية) موجودات في سوريا اليوم” دون إعطاء تفاصيل عن تاريخ خروجهن من تونس.
