علم موقع تونيزي تيليغراف أنه تم اليوم الابقاء على الكاتبة العامة للجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي بحالة سراح مع تواصل الأبحاث معها والاستماع أيضا الى مجموعة من اطارات البنك المركزي وقد تطال هذه الأبحاث مسؤولين سابقين بهذه اللجنة .
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة أذنت في وقت سابق بالاحتفاظ بمسؤولة في اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
وقد تولى فريق مشترك من الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وفرقة مكافحة التهرب الجبائي القيام بتنفيذ عمليات تفتيش وحجز داخل أحد المقرات الإدارية، ليصدر اثر ذلك اذن قضائي بالاحتفاظ بمسؤولة في لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل أول أمس فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي الذي سلم رئيس الدولة التقرير السنوي للجنة التونسية للتحاليل المالية.
وشدّد رئيس الجمهورية على “ضرورة أن تقوم هذه اللجنة بدورها كاملا خاصة وأن عديد الجمعيات تتلقى مبالغ خيالية من الخارج وتتولى تمويل عدد من الجهات التي تضخّ بدورها هذه الأموال لأغراض سياسية مفضوحة في خرق تام للقانون وفي تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس، فإحدى هذه الجمعيات على سبيل المثال تلقت إلى غاية يوم 28 من الشهر المنقضي مبلغ 9579908,300 دينارا وأخرى، على سبيل المثال أيضا لا الحصر، تلقت مبلغا يساوي 255512,250 دينارا وغير هذين المثالين كثير كما تؤكد ذلك عديد المؤيدات”، وفق بلاغ صادر عن الرئاسة.
وأطلع رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي على عينة صغيرة من التمويل الأجنبي للجمعيات كان على اللجنة الوطنية للتحاليل المالية أن تتلقى في شأنها إشعارا وأن تتثبت في مصدرها وتحيلها للقضاء.
