اعتبر القاضي الاداري السابق احمد صواب ان الأحكام الأولية الصادرة عن المحكمة الادارية اكدت عدم حياد هيئة الانتخابات واستند في ذلك الى التعليل
الخاص بشرط تقديم البطاقة عدد 3 والذي قال انه يمثل درسا قانونيا ودستوريا وحقوقيا للهيئة . واشار في حواره مع “الشارع المغاربي” الصادرة اليوم الى إمكانية
تأجيل الانتخابات في صورة قبول الطعن المقدم من قبل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي . من جهة أخرى توقع صواب عودة ما بين 2 و3 من
المترشحين المرفوضين الى السباق الرئاسي.
صواب اعتبر ان الجلسة العامة للمحكمة الادارية ستكون حاسمة لعدة اعتبارات: أولا المعطى الزمني والحكم النهائي في الجلسة العامة التي ستبت وتناقش
الحكم الأولي والطعن سيوجه ليس للهيئة ولا للمترشح بل لحكم المطعون فيه اذن الجلسة العامة ستقول أن الحكم الذي صدر ضد عبداللطيف المكي أو الزنايدي أو عبير موسي مثلا شرعي أو غير شرعي لذلك الرقابة للمعركة الثانية والحسم للمعركة الثانية ولا حاكم مراقب بعد الجلسة العامة وأيضا الحكم الصادر عن دائرة تتكون من 3 قضاة يمكن أن أصنفهم بقاض متمرس وقاضيين شابين يختلف عن الحكم الصادر عن 24 قاضيا لا يقل 20 منهم عن القضاة المتمرسين والمتشبثين في أغلبهم اواتحدث هنا دراية ومعرفة بالأشخاص بدولة القانون تنضاف الى ذلك شجاعتهم وتاريخيا كبار المحكمة الادارية لا يعرفون الخوف “
لمتابعة الحوار كاملا
https://acharaa.com/wp-content/uploads/2024/08/maghreb-street-419.pdf
