تونس أخبار تونس
حركة النهضة: بطاقة إيداع بالسجن في حق قيادي سابق
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب التاسع بالقطب القضائي المالي بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة متهمين من بينهم القيادي السابق بحركة النهضة و العضو بجمعية “نماء تونس” عبد الكريم سليمان من أجل جرائم تعلقت بتبييض الأموال ومخالفة قوانين الصرف وشملت بطاقات الايداع كذلك تاجر و “صراف ” عملة.
كما قرر قاضي التحقيق الإبقاء على حالة سراح لثلاثة متهمين آخرين، من بينهم باعث عقاري (صاحب شركة عقارات) وقيادي إخواني مع حظر السفر عليهم إلى حين استكمال التحقيقات بخصوص الملف المتعلق بتبييض الأموال.
بينما من المنتظر أن يتولى قاضي التحقيق، غدا الخميس، استجواب أربعة متهمين آخرين أحيلوا على أنظاره.
كما أمر القطب القضائي المالي بإدراج 5 متهمين آخرين، من بينهم معاذ الغنوشي نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في التفتيش على خلفية شبهات “غسل الأموال”، باعتباره مقيما في بريطانيا.
كما ستشمل التحقيقات شخصيات أخرى متهمة في شبهات “غسل الأموال”.
وفي وقت سابق السبت، قالت إذاعة “موزاييك”، إن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، “أذنت لإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالقيادي السابق بحركة النهضة والعضو بجمعية ‘نماء تونس’ عبد الكريم سليمان من أجل شبهات تبييض الأموال”.
وأضافت الإذاعة أنه “يشتبه في تورط عبد الكريم سليمان في الحصول على تدفقات مالية مشبوهة من الخارج بعد جانفي 2011 تقدر بأكثر من 100 مليون دينار (33.3 مليون دولار) وإيداعها بالداخل تحت واجهة شركات بطرق معقدة، بالإضافة إلى امتلاكه لعقارات عديدة تقدر قيمتها بملايين الدينارات (التونسية)”.
غير أن حركة “النهضة” لم تصدر حتى الساعة 19:25 (ت.غ) تعقيبا حول الموضوع.
وأشارت وزارة الداخلية في بيانها، إلى أن “المظنون فيه مشمول بالبحث في ملفات معروضة على أنظار القضاء والمعروفة على التوالي بملف انستالنغو وملف جمعية نماء وملف التسفير (لتونسيين إلى مناطق انتشار داعش خارج البلاد)”.
وتعود قضية “انستالنغو” إلى أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهم بينها “ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (قيس سعيد)”، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والتجسس”.
وشملت التحقيقات صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنته وصهره رفيق عبد السلام والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
فيما بدأت التحقيقات في ملف “التسفير” إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة “نداء تونس”) في ديسمبر2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى قضاء مكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.
وفي 19 ديسمبر الجاري، أعلنت “النهضة” صدور قرار بحبس نائب رئيس الحركة، رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، على ذمة قضية “تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد”.
تونس أخبار تونس
