في خطوة ترفضها تونس العضوة في هذا التجمع العربي أعلنت جامعة الدول العربية، تأييدها “الكامل” للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة “ارتكاب جرائم إبادة جماعية”، و”خرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948”.
وكانت الخارجية التونسية أكدت “أنه بإذن من الرئيس التونسي قيس سعيد تم تقديم طلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية.”
وأعلنت وزارة الخارجية التونسية أمس الأربعاء، أنها لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، “لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان”، لكنها ستقوم بتقديم مرافعات شفاهية.
وجاء هذا البيان قبل ساعات من انطلاق جلسات الاستماع بالدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية”.
وقالت الخارجية التونسية: “بإذن من الرئيس التونسي قيس سعيد تم بتاريخ 14 ديسمبر 2023 تقديم طلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية”.
واكد المتحدث الرسمي باسم الجامعة جمال رشدي، أن أبو الغيط “وجّه المسؤولين بالأمانة العامة بمتابعة المسار القانوني للدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل في لاهاي، مع الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب بما يخدم القضية ويُعزز الموقف الفلسطيني”.
وبحسب الموقع الإلكتروني للجامعة، أكد رشدي أن “القضية تُمثل خطوة مهمة ليس فقط نحو وقف إطلاق النار، ولكن أيضًا مساءلة إسرائيل، وإنهاء الوضع الشاذ الذي جعل منها دولة فوق القانون الدولي وفوق المحاسبة”.
وتطلّع رشدي إلى “صدور حكم يُفضي إلى وقف هذه الحرب الظالمة على المدنيين في قطاع غزة في أقرب أجلٍ ممكن، ويمهد الطريق أمام محاسبة كافة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة، بما يُعيد للعدالة الدولية مصداقيتها أمام شعوب العالم أجمع”، وفق المصدر نفسه.
ومنذ 7 أكتوبر2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 قتيلا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و”دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
