بعد نقلهما الى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب ببشوشة فان مدة الايقاف التحفظي بكل من الناشط السياسي خيام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيف قد تمتد الى 15 يوما وفقا للقانون المنظم لقضايا الارهاب .
وحول هذا الأمر يوضح المحامي في التعقيب الأستاذ عبد الستار المسعودي ” في القضايا الارهابية..فالامر يختلف في مدة الايقاف التحفظي وانابة المحامي امام الباحث الاولي..فالمدة كما حددها قانون الارهاب قدرها 5ايام ..يمكن تجديدها لمرتين وبنفس المدة..اي جملة 15 يوما..والمحامي في القضية الارهابية لا يمكنه حضور اعمال الباحث ومقابلة المظنون فيه الا بعد 48 ساعة من تاريخ بداية الاحتفاظ..)فصل 13رابعا من م. الاجراءات الجزائية..وبانتهاء اجل المنع..فيحق للمحامي مقابلة منوبه وعلى انفراد لمدة نصف ساعة وقبل الاستنطاق..وبعد ان يطلع على ملف القضية والمحجور ..ومراقبة اجراءات البحث التي انجزت في 48 ساعة السابقة..وتاسيسا على الاجراءات هذي…فالباحث بثكنة الحرس بتونس..خير الشروع في البحث في القضية يوم عطلة..لينتفع بالسبت والاحد ك48 ساعة
وبالأمس أصدرت هيئة الدفاع عن خيام التركي بيانا اوضحت من خلاله انه قد تم فجر اليوم اقتحام مجموعة انفار بالزي المدني منزل السيد خيام التركي بعد تسور سياج منزله و اقتياده الى جهة مجهولة
كما بينت ان اختفاؤه استمر وقد اتصلت هيئة الدفاع بالنيابة العمومية بمحكمة تونس والى حدود الساعة الواحدة فنفت اي علم لها بالموضوع
هذا وقد حملت هيئة الدفاع المسوولية كاملة عن صحة وحياة السيد خيام التركي لجهاز الحكم الحالي بجميع اطرافه المتورطةه وتعتبر ما حدث اختطافا واخفاءا قسريا.
المحامي غازي الشواشي عضو هيئة الدفاع عن رجل الاعمال والناشط السياسي خيام التركي “إنّ إيقاف موكّله قد تكون له علاقة بالملف نفسه الذي تمّ على إثره إيقاف رجل الأعمال كمال اللطيف وآخرين”.
وأوضح اليوم السبت 11 فيفري 2023، أنّ التهمة ووفق ما بلغ هيئة الدفاع من تسريبات “تبدو انّها تتعلّق بشبهة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق من أجل تغيير هيئة الدولة” دون ان يؤكد ذلك.
وقال إنّ هيئة الدفاع قرّرت مغادرة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بثكنة القرجاني بالعاصمة والبقاء على إتصال بالوحدة المذكورة أو النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى غاية يوم الاثنين المقبل وذلك بسبب عدم توصّلها إلى لقاء موكّلها والذي قد يظلّ على ذمّة البحث ودون لقاء محاميه 48 ساعة وفق ما يضبطه القانون حسب تعبيره .
