أصدرت هيئة الدّفاع عن القادة السياسييّن الموقوفين في قضيّة “التّآمر” بيانا تعلم فيه الرّأي العام:ب
” أنّ الحملة التي تقوم بها الهيئة العليا للإنتخابات لملاحقة النّشطاء السّياسيّين قد طالت المناضل السياسي جوهر بن مبارك على خلفيّة إدلائه بتصريحات تلفزيّة قال فيها أنّ الإنتخابات التي أجريت سنة 2022 هي محطّة إنقلابيّة مهزلة وليست محطّة سياسيّة، و أنّ السيّد وكيل الجمهوريّة قد أحال الملفّ على أنظار الدّائرة الجناحيّة بالمحكمة الإبتدائية بتونس طبقا لأحكام المرسوم عدد 54 سيء الذكر.”
وأضاف البيان ” أنّ قاضي التّحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قد ختم البحث في القضيّة التحقيقيّة المتعلّقة بالشّكاية التي تقدّمت بها وزيرة العدل ضد المناضل السّياسي غازي الشواشي و قرّر إحالة الأستاذ غازي الشواشي على أنظار دائرة الإتّهام بمحكمة الإستئناف بتونس طبقا لأحكام المرسوم 54 سيء الذّكر.”
و جاء في البيان أنه “من البديهيّ أنّ هذه القضايا و ما سبقها من قضايا سياسيّة و منها قضيّة ” التّآمر ” المزعوم هي قضايا لا يُعاب فيها غياب التّهم كما ورد في التّصريح الغريب للسّيّدة وزيرة العدل فالتّهم فيها بالعشرات، بل غياب الأفعال الماديّة المجرّمة وإنتفاء أبسط الأدلّة و الإثباتات و الحجج. “
و جدّدت الهيئة “تجنّدها للدّفاع عن المعتقلين السّياسيّين رغم استهداف أعضائها بمحاولات التّرهيب عبر الإحالات القضائيّة، فإنّها تدعو كافّة النّشطاء السّياسيين و الجمعيات الحقوقيّة و كل الأحرار و المناضلين لإعلان تضامنهم مع المناضل جوهر بن مبارك و الأستاذ غازي الشواشي و رفض تواصل مسلسل الملاحقات السّياسيّة و القضايا الكيديّة “.
