أصدرت الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس حكما غيابيا قضى بسجن مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة مدّة عام واحد مع خطية مالية بـ 600 دينارا من أجل الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ويتعلّق ملف القضية، بشكاية كان قد تقدّم بها مندوب الدولة التونسية سابقا لدى الأمم المتحدة ضدّ نادية عكاشة على خلفية تسريب تسجيلات منسوبة إليها على موقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك”، وتحدّثت فيها عنه.
يذكر ان سفير تونس السابق بالأمم المتحدة قيس القبطني يوم 3 نوفمبر 2020 إعتزامه رفع قضية ضدّ نادية عكاشة مديرة ديوان رئيس الجمهورية قيس سعيّد ومن يثبت البحث تورطه في عملية التشويه الممنهج واستعمال وسائل الدولة للمس من نزاهته، حسب تعبيره .
ونفى قيس القبطني ما يتم ترويجه حول وجود إشكال مع أعضاء البعثة، واصفا هذه التصريحات بالـ”مضحكة والسخيفة” ومؤكدا على العلاقة المميزة التي تجمعه بكامل فريق البعثة بنيويورك.
وأشار إلى أن ما تحدثت عنه نادية عكاشة بخصوص ”تصرف غير مبرر في ميزانية البعثة وتوزيع الهدايا” هو محض افتراء .
وأوضح القبطني أن توزيع هدايا على أعضاء مجلس الأمن الدولي ومبادرته لتقديم لوحة فسيفسائية من الجم وكتب حول تاريخ تونس يندرج ضمن تقليد متعارف عليه ويمارسه ممثل كل دولة تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في حدود الميزانية المحددة للبعثة والتي تصل إلى نحو 4 ألاف دولار ولا تتطلب تخصيص اعتمادات إضافية .
وأبرز أنّه تمت برمجة توزيع هذه الهدايا خلال تولي تونس رئاسة مجلس الأمن الدولي في جانفي 2021، في إطار الترويج للمخزون الحضاري والثقافي لتونس إعلاميا ودوليا متسائلا “ألا تستحق تونس هذه الحركة للترويج لبلادنا؟” .
ونفى قيس القبطني قطعيا صحة ما تم نشره حول شرائه ستائرا جديدة في إطار ما روج على أنه سوء تصرف مالي، مؤكدا تواجد هذه الستائر بمقر البعثة منذ أكثر من 20 سنة ويمكن بسهولة التثبت من ذلك، معتبرا أنّ هذه التصريحات مختلقة وواهية، متسائلا عن السبب الحقيقي حول هذا الاستهداف لشخصه من قبل مديرة ديوان رئيس الجمهورية.
