تعيش شركة الخطوط التونسية هذه الأيام على وقع العديد من التجاوزات الادارية والقانونية بلغت حد تحيل عدد من كوادرها على مؤسسة هميلة للأسواق التجارية الحرة التي تعرضت على عملية تحيل بطلها قائد طائرة وعدد اخر من المضيفين بسبب تلاعبهم ببطاقة بنكية صادرة بأحدى الدول الخليجية قاموا عبرها بقتناء العديد من البضائع غير الخاضعة للاداءات الديوانية وبعد التطفن للجريمة احيل المتهمون على مجلس التأديب الا انه وقع التخلي عن القضية بحجة ان المتظرر هو شركة هميلة وليست الخطوط التونسية .. ولكن باحالة الملف على القضاء قررت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أذنت أمس السبت لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس بالإحتفاظ بقائد طائرة ومضيف طيران من أجل تهم تعلقت بالتدليس ومسك واستعمال مدلس.
والأمر لا يتوقف عند هذا الحد ففي الاونة الاخيرة رفض أحد الطيارين الاقلاع بطائرته في الوقت المحدد بسبب خلاف بينه وبين عدد من المضيفين والمضيفات الذين عبروا عن مساندتهم لزميلتهم الذي رفض الطيار صعودها في تلك الرحلة مما تسبب في تأخر العديد من الرحلات وتسبب في خسائلر مادية كبيرة للناقلة الوطنية ورغم تسليط عقوبة ادارية عليه الا أنها لم تنفذ .
بالاضافة الى هذا فان الادارة العامة ما زلت مترددة في انهاء العمل مع عدد من الملحقين رغم انتهاء مدة الحاقهم بالمؤسسة منذ الشتاء الماضي .
