قبل 100 يوم تقريبا عن موعد اجراء الانتخابات التشريعية المحدد ليوم 17 ديسمبر القادم بدأت قائمة الأحزاب المقاطعة لهذه الانتخابات تتسع بشكل متسارع
فبعد اعلان تنسيقية الأحزاب الاجتماعية، التي تضمّ أحزاب العمال والجمهوري والتكتل والقطب والتيار الديمقراطي اعلن اليوم أحمد نجيب الشابي منسق جبهة الخلاص التي تضم 5 أحزاب، هي حركة النهضة وتحالف قلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة، وحزب أمل، إضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب” ومبادرة اللقاء من أجل تونس، وعدد من البرلمانيين مقاطعة هذه الانتخابات .
وخلال ندوة صحفية انعقدت اليوم قال أحمد نجيب الشابي، “يفصلنا عشرة أيام على صياغة القانون الانتخابي ولم يحدد رئيس الجمهورية بعد الأطراف التي ستشارك في صياغة هذا القانون”.
وأشار الشابي إلى أن الانتخابات التشريعية ستكون تحت إشراف هيئة عليا مستقلة للانتخابات موالية.
من جهتها أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن حزبها لن يدخل في أي عملية انتخابية غير ديمقراطية .
وقالت إنه “كان من المفروض أن يصدر رئيس الجمهورية أمر دعوة الناخبين يوم 7 سبتمبر الجاري” مشيرة إلى الفترة المتبقية لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في 17 ديسمبر خصوصا في ظل توجه سعيد لإصدار قانون انتخابي جديد.
وطالبت موسي المنتظم الأممي بعدم الاعتراف بالانتخابات التشريعية المقبلة وعدم الاعتراف بشرعية قيس سعيد رئيسا للجمهورية التونسية داعية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وفق مبادئ الديمقراطية والقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية.
وأضافت أن حزبها سيقوم بتحركات سيعلنها في الساعات القادمة وسيتوجه بمراسلات للمنتظم الأممي “وهذا ليس من باب الاستقواء بالأجنبي” وفق قولها.
وقالت موسي إنه “إذا صح ما يتداول حول التوجه لإصدار قانون مخالف للمعايير الدولية سيتم بمقتضاه تنظيم الانتخابات التشريعية على مقاس “الحاكم بأمره” وفق وصفها في إشارة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، متابعة أن “حزبها لن يعترف بما يسمى انتخابات تشريعية ستفضي إلى إفراز برلمان الخلافة أو مجلس شورى لا يستجيب للمعايير الدولية التي من المفترض ان تلتزم بها تونس” وفق تعبيرها.
ويوم الاثنين 5 سبتمبر الجاري استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج، السيّد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتناول اللقاء استعدادات الهيئة لموعد 17 ديسمبر تاريخ انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.
وقد أكّد رئيس الجمهورية أنه سيتمّ وضع مشروع نصّ جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الذين دعّموا المسار الإصلاحي ليوم 25 جويلية وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا بإسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به.
