علم موقع تونيزي تيليغراف أن قاضيا تعرض للعزل ضمن مجموعة ال57 قاضيا تلقى دعوة للحضور أمام فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالعوينة بصفته ذو شبهة .
وجاء هذا الاستدعاء بعد بيان مقتضب أصدرته وزارة العدل مساء يوم الأحد، أوضح أن “القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية، وفقًا لأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022”.
وجاء بيان وزارة العدل رداً على قرار المحكمة الإدارية، الأسبوع الماضي، إيقاف تنفيذ عزل 49 قاضيا من مجموع 57، كان الرئيس قيس سعيّد وقّع قرارا بإعفائهم في الأول من جوان الماضي.
وتعليقا على هذا القرار قال القاضي محمد عفيف الجعيدي، “، إن ما يفهم من هذا البيان أن وزيرة العدل ليلى جفال “لا تنوي الإذعان لأحكام المحكمة الإدارية، وهي أحكام دخلت حيز النفاذ الفوري”، مؤكدا أن وزيرة العدل تولت خلال الأسبوع الماضي “فبركة ملفات للقضاة المعفيين، أغلبها بناء على ملفات أمنية سابقة أو تم حفظها”، مشيرا إلى أنه لم “تتخللها أبحاث جزائية، وجلها شكايات مجردة”.
