قال السيد رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية أن قانون المالية لسنة 2025 رفع 6 شعارات رئيسية تتلخص في 6 توجهات وفق ما صرح به اليوم لاذاعة موزاييك
01 التحكم في كتلة الأجور كهدف رئيسي عبر تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية يعني عدم سد الشغورات و تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة وليس بالانتداب
02 التحكم في نفقات التسيير والإبقاء على مستوياتها الحالية يعني سياسة التقشف على مستوى نفقات الدولة في نفقات التسيير .
03 التعويل على الذات كشيء مهم للحفاظ على توازنات المالية العمومية عبر تحسين الموارد الذاتية للدولة يعني الموارد الجبائية وغير الجبائية .
04 تعزيز الدور الاجتماعي للدولة
05 مواصلة حوكمة نفقات الدعم مع المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي .
06 إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع المعطلة بالجهات خاصة في البنية التحتية .
واعتبر الشكندالي أن هذه التوجهات هي مزيج من الإصلاحات التي عادة ما يطلبها صندوق النقد الدولي من الدول التي يتفاوض معها على قروض لتمويل الميزانية، لكن يبقى المشكل في إصلاح الدعم هو عدم توضيحه في مشروع قانون مالية 2025 وهل سيتم رفعه تدريجيا آو لا خاصة على مستوى المحروقات .
