رفعت خمس منظمات غير حكومية شكوى إلى المفوضية الأوروبية ضد القانون الإيطالي 15/2023 وبشأن نهج السلطات الإيطالية تخصيص موانئ لإنزال المهاجرين بعيدة عن منطقة إنقاذهم.
ووفقًا لمنظمات أطباء بلا حدود، أوكسفام إيطاليا، (Sos Humanity)، جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة (ASGI) ومنظمة (إيميرجنسي)، فإن “هذا القانون يثير مخاوف جدية من ناحية توافقه وقانون الاتحاد الأوروبي ذي الصلة والتزامات الدول الأعضاء بموجب القانون الدولي المتعلق بنشاط البحث والإنقاذ بحراً”.
وفي هذا السياق، قالت مستشارة سياسة الهجرة في فرع إيطاليا لمنظمة أوكسفام، جوليا كابيتاني، إن “المفوضية الأوروبية هي الوصي على معاهدات الاتحاد الأوروبي ولها دور تلعبه في ضمان احترام الدول الأعضاء للقوانين الدولية والأوروبية، وعليها دعم وحماية الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص في جميع أنحاء أوروبا”.
واسترسلت: “لكن بدلاً من ذلك، فإن المنظمات غير الحكومية المعنية بالبحث والإنقاذ هي التي تملأ الفراغ المخزي الذي تركته الدول الأعضاء”، وأنه “بدلاً من إعاقة عملها، يجب على الدول إشراكها في إنشاء نظام مناسب لأنشطة البحث والإنقاذ”.
وحسب المنظمات غير الحكومية، فإن “القانون 15/2023 يضع قيودًا غير مبررة على عمليات البحث والإنقاذ ويحد بشكل كبير من قدرتها على إنقاذ الأرواح في عرض البحر”. وبهذا الصدد قال مدير العمليات بمنظمة أطباء بلا حدود، جوين بيسلينك، إن “كل يوم نمضيه بعيدًا عن منطقة البحث والإنقاذ، سواء أكان في الحجز أو الإبحار إلى ميناء بعيد، يعرض أرواح الناس للخطر”.
وخلص بيسلينك الى القول، إن “الثمن الحقيقي يدفعه الأشخاص الفارين عبر البحر الأبيض المتوسط، والذين يجدون أنفسهم على متن قارب في محنة”.
