من المرتقب أن يمهد قانون الجنسية الجديد في ألمانيا، الذي يُنتظر أن يدخل حيز التنفيذ الخميس المقبل، لتجنيس العديد من المهاجرين في هذا البلد الأوروبي؛
من ضمنهم المهاجرون من تونس خاصة في ظل التعديلات التي جاء بها القانون الجديد على غرار تخفيض مدة الإقامة المطلوبة للتقدم للحصول على الجنسية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات بل وإلى ثلاث سنوات فقط في بعض الحالات، إضافة إلى إعفاء فئات معينة من شرط اجتياز اختبار اللغة على غرار فئة العمال الذي هاجروا إلى ألمانيا في فترات سابقة.
وفي وقت يؤكد فيه مهتمون أن خطة إصلاح قانون الجنسية الألماني لتسهيل عملية تجنيس المهاجرين المقيمين بطريقة قانونية في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي تأتي في إطار محاولة سد الخصاص الذي تعاني منه ألمانيا على مستوى اليد العاملة، يؤكد آخرون أن الخطة تنطوي أيضا على أبعاد انتخابية وسياسية تروم محاولة تطويق صعود اليمين المتطرف واستغلال المهاجرين كونهم كتلة انتخابية مهمة من أجل تحقيق هذا الهدف.
