رحّلت السلطات الليبية، الاثنين، 486 مهاجرا غير نظامي، يحملون الجنسية المصرية والنيجيرية إلى بلدانهم، في إطار برنامج للعودة الطوعية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، مطالبة المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بمساعدتها ماديا ولوجستيا لمواجهة هذه الظاهرة التي أنهكت الدولة.
وتلقّى المهاجرون أثناء جلوسهم في غرفة الانتظار في مطار معيتيقة طعاماً وشراباً قدمته إليهم المنظمة الدولية للهجرة قبل ركوبهم الطائرة.
وتحدث وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عماد الطرابلسي مع المهاجرين قبل مغادرتهم.
وقال لوسائل إعلام “نحن لن نتحمل مسؤولية الهجرة غير الشرعية بأنفسنا”، بدون مساعدة المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي. في إشارة إلى رغبة ليبيا في عقد اتفاقية مع بروكسل شبيهة بما تم مع تونس خلال الشهر الماضي.
وأضاف “لن نمكّن أي أجنبي من البقاء في ليبيا إلا بصفة قانونية” أي إذا “كان يدرس” أو يمارس “نشاطاً” ودخل “بطريقة رسمية”.
وتابع الطرابلسي “جهاز الهجرة قام بترحيل 294 مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسية المصرية وإرجاعهم لبلادهم لدخولهم الأرضي الليبية بطريقة غير قانونية، وقد تم التنسيق مع السلطات المختصة في مصر”.
وأكد أنه تم ترحيل 192 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية النيجيرية من ضمنهم 102 تم القبض عليهم على الحدود الليبية التونسية خلال الأيام الماضية أثناء محاولتهم الدخول إلى ليبيا.
ولفت الطرابلسي إلى أن “جهاز الهجرة سيعمل خلال الأيام القادمة على ترحيل 332 مهاجر غير نظامي يحملون جنسيات أفريقية وذلك بعد إتمام الإجراءات الرسمية”.
وقال إن “ليبيا تدفع فاتورة ضخمة جراء الهجرة غير الشرعية وهي بلد عبور وليست مقصدا للمهاجرين لافتا إلى أن هناك عدد من المهاجرين مصابين بأمراض خطيرة ومزمنة ما يشكل خطرا على أمن المواطنين وسلامتهم لوجود عدد منهم يشتغلون داخل المنازل خاصةً من النساء.
وتحدث عن تقلص تدفق المهاجرين عبر البحر لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة كبيرة خلال صيف هذا العام، حيث وزارة الداخلية منذ مدة حملة أمنية موسعة بمشاركة الأجهزة الأمنية ذات العلاقة بعد التنسيق مع مكتب النائب العام لضبط تجار البشر والضالعين في هذه الجرائم وإحالتهم إلى القضاء، مؤكدا أنه سيتم تكثيف هذه الجهود في الفترة القادمة.
وفي 10 أوت، أعلنت تونس وليبيا أنهما اتفقتا على إيواء مهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء، عالقين عند الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر بعدما اقتادتهم إليها الشرطة التونسية بحسب شهادات عدة ومنظمات غير حكومية ووكالات أممية.
وكانت قوات الأمن التونسية “طردت” ما لا يقل عن ألفي شخص يتحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، تركوا في مناطق صحراوية معزولة عند الحدود بين الجزائر وليبيا. ولقي ما لا يقل عن 27 منهم حتفهم وفُقِد 73 آخرون.
وفي تعليق له، نفى وزير الداخلية التونسي كمال الفقي طرد تونس للمهاجرين، قائلًا “إن ما نشرته بعض المنظمات الدولية وصرّحت به الأمم المتحدة يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالطة”.
وأكد مستشار السفارة النيجيرية في طرابلس صمويل أوكيري أن المهاجرين الـ192 “لم يجبروا” على العودة إلى نيجيريا.
وقال “أوضحنا لهم أن الهجرة ليست سيئة في ذاتها، لكنهم لا يستطيعون القدوم إلى بلد آخر بدون احترام الإجراءات”.
وفي 20 جوان، أُعيد 165 نيجيريًا إلى بلادهم في إطار برنامج العودة الطوعية.
وفي ليبيا أكثر من 600 ألف مهاجر. وتم اعتراض هؤلاء أو إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط أثناء عبورهم إلى أوروبا. ويتم اقتيادهم إلى مراكز احتجاز تسودها غالبًا ظروف سيئة، بحسب منظمات غير حكومية.
ويُعتقل آخرون أحياناً بتهمة التسول أو أثناء مداهمة مخابئ مهاجرين غير شرعيين.
وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وأصبحت مركزًا لعشرات آلاف المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني من طريق البحر.
