تستعد السلطات الأمنية الليبية والتونسية لإعادة تشغيل معبر «رأس جدير» الحدودي، بشكل كلي يوم الاثنين بعد إغلاقه قبل أكثر من 3 أشهر، إثر اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، وقوة عسكرية تابعة لـ«المجلس العسكري» بزوارة.
وكان مقرراً إعادة فتح المعبر رسمياً يوم الخميس الماضي أمام المسافرين والحركة التجارية، لكن السلطات الليبية في طرابلس، أخطرت نظيرتها التونسية بإرجاء الافتتاح إلى الاثنين «لأسباب أمنية ولوجستية».
وقالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» مساء (السبت) إن اللجنة المكلفة بإعادة تفعيل العمل بالمعبر عقدت اجتماعاً مع الجانب التونسي داخله لـ«التنسيق ووضع الترتيبات النهائية لإعادة افتتاحه».
ويبعد المعبر نحو 60 كيلومتراً عن مدينة زوارة (غرب)، و175 كيلومتراً عن طرابلس العاصمة، ونحو 32 كيلومتراً عن مدينة بنقردان التونسية، وتعبر منه مئات الشاحنات وآلاف المواطنين يومياً.
وتبسط قوة عسكرية تابعة لـ«المجلس العسكري» بمدينة زوارة الأمازيغية، سيطرتها على إدارة المعبر بعد إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي… ومنذ ذلك التاريخ دخل المعبر الحدودي دائرة الصراع بين سلطات طرابلس و«أمازيغ زوارة»، ما يتسبب في تعطيله وإغلاقه أمام حركة التجارة، علماً أنه يعدّ «شرياناً حيوياً» لليبيا وتونس على حد سواء.
ويقول قيادي أمني ليبي في المعبر، إن تأجيل افتتاح المعبر الذي كان مقرراً نهاية الأسبوع الماضي، يرجع إلى «تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين البلدين بشأن حل أزمة (تشابه الأسماء)، بالإضافة إلى دراسة سبل مكافحة الظواهر السلبية والتهريب».
والمصدر الأمني الذي تعرض لانتهاء عمليات الصيانة بالمعبر، وتوفير الاحتياجات التشغيلية، تخوّف من «تجدد الخلافات على تشغيله مع القوة التابعة لـ(المجلس العسكري) بزوارة».
ومع حديث وسائل إعلام محلية الأحد عن توقف منظومة الجوازات في المعبر، ما تسبب في انتظار سيارات الإسعاف التي يحمل بعضها حالات حرجة، قال المصدر إن «كل الأمور تسير بانتظام، والترتيبات كافة تجري لافتتاح المعبر الاثنين».
وكانت اشتباكات مسلحة قد جرت في 20 مارس الماضي بين قوات تابعة لـ«الوحدة»، ومجموعة مسلحة تابعة لـ«المجلس العسكري» بزوارة، أدت إلى فوضى عارمة في المعبر الحدودي، ما أرغم السلطات على إغلاقه بالتنسيق مع تونس.
وعادة ما تتوتر الأوضاع بغرب ليبيا بشأن إدارة المعابر، وعقب محاولة حكومة «الوحدة» قبل 3 أشهر إزاحة «المجلس العسكري» لمدينة زوارة عن إدارة المعبر، تصاعد التوتر، وسط رفض المكون الأمازيغي الذي يقطن زوارة ومدناً أخرى بالجنوب، لهذا الإجراء.
ونهاية الأسبوع الماضي، قالت وسائل إعلام محلية إن قوة «الاقتحام السريع» التابعة لغرفة عمليات زوارة اقتحمت معبر «رأس جدير»، لكن رئيس «مجلس حكماء زوارة» غالي الطويني، نفى ذلك، وقال: «لا صحة لذلك، وقوات حكومة (الوحدة) هي المكلفة بتأمين المعبر».
وفي اجتماع عقده عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، مع نظيره التونسي خالد النوري، في 12 جوان الجاري، وقع الطرفان محضر اتفاق أمني يتضمن فتح ستة مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المعبر وإخلاءه من وجود أي مظاهر مسلحة.
ويمثل المعبر شريان الحياة الاقتصادية والتجارية في المدن المتاخمة للحدود، ولا سيما بنقردان على الجانب التونسي التي تعتمد على تجارة البنزين المهرب والسلع من الأسواق الليبية.
وكانت المدينة شهدت في وقت سابق احتجاجات من قبل التجار للمطالبة بإعادة فتح المعبر الحيوي.
وعقب الإطاحة بنظام القذافي، تقدّمت مدينة زوارة الصفوف بعد تهميشها طويلاً، واستولت قوّاتها على «رأس جدير»، وضمّت رسمياً المعبر الحدودي إلى المنطقة الإدارية، الواقعة تحت سيطرة بلديتها، لتتحول الأخيرة فيما بعد إلى مركز قوة حقيقي، على الرغم من أنها بقيت اسمياً تحت سلطة الحكومات التي اتخذت من طرابلس مقراً لها، وفق محللين ليبيين.
وشهد المعبر الذي أُغلق مرات عدة خلال العقد الماضي، أزمات كثيرة في التنقل، بسبب اتهامات من الجانبين التونسي والليبي بـ«إساءات متبادلة خلال المرور ووقوع عمليات ابتزاز».
