قال الناشط السياسي والقيادي السابق بحركة النهضة سمير ديلو، اليوم الإثنين 4 أفريل 2022، إن التهمة الموجهة للنواب الذين شاركوا في الجلسة العامة الافتراضية يوم 30 مارس، على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية والذي ينص على عقوبة الإعدام ضد “مرتكب الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حث السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وبثّ العبث في الشارع التونسي”.
وأضاف ديلو، في تصريح لإذاعة شمس آف آم، “إذا تواصل التمشي في المسار القضائي للأخير، فإن مصير 121 نائبا هو الإعدام بطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر وزيرته للعدل”، لافتا إلى أن “الاتهام رسميا سيعرف يوم غد الثلاثاء”.
وذكر أن النواب سيحالون يوم غد الثلاثاء في حالة تقديم بعد أن تمّ الإستماع لهم من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة، مستدركا بالقول: “لكن النيابة العمومية بمجرّد إطلاعها على الأبحاث الأولية ستتخذ قرار في مصير القضية إما أن تُحيلها للتحقيق أو تقوم بحفظها أو تترك النواب في حالة سراح أو أنّها ستأذن بالإيقاف وهذا القرار به تكيّيف للتهمة وهذا يشمل كلّ النواب”، وفق قوله.
يذكر أنه تم تكوين لجنة وطنية للدفاع عن النواب الذين تمّ تتبعهم قضائيا بعد مشاركتهم في الجلسة العامة وسيتمّ الإعلان عن هذه اللجنة رسميا اليوم في ندوة صحفية.
