في ظل الإجراءات الأخيرة التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس من أجل تنظيم شؤون الأجانب والعمالة الأجنبية في البلاد، وهو ما خلف استياء في صفوف مغاربة ليبيا، الذين يشتكون من الزيادات المهولة في رسوم وغرامات عدم تجديد الإقامة، ومن تبعات القرارات الحكومية الأخيرة التي تزيد من مشاعر قلقهم وتوجسهم بشأن إمكانية ترحيلهم من ليبيا.
وأكد علي العابد، وزير العمل والتأهيل في حكومة عبد الحميد الدبيبة التي تتولى إدارة الشؤون العامة في الغرب الليبي، أمس الأحد في حوار إعلامي مع إحدى القنوات التلفزية المحلية، أن “أعداد العمالة الأجنبية في ليبيا تتجاوز حاجز المليونين في ظل وجود شباب ليبيين يشتكون من نقص فرص العمل”، مضيفا أن “الحكومة وجدت نفسها أمام تحد كبير وقامت بخطوة لتنظيم هذا الملف، من خلال الحصول أولا على قاعدة بيانات ومعلومات حول عدد العمال الأجانب والمهن التي يزاولونها والمناطق التي يشتغلون بها، والأهم من ذلك الطريقة التي دخلوا بها إلى ليبيا”.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته بأن “وزارة العمل والتأهيل أطلقت منصة ‘وافد’ الإلكترونية، حيث قامت بربط كل مكاتب العمل في ليبيا بمركز توثيق المعلومات في الوزارة”، وزاد: “كما قمنا بالتوزاي مع ذلك بلقاء سفراء وممثلي الدول التي لديها عمال في ليبيا، وأبلغناهم بأننا عازمون على تنظيم هذا الملف من أجل حث مواطنيهم على التوجه إلى مكاتب العمل والتصديق على عقودهم وتسجيل بياناتهم، لأنه ستترتب على ذلك إجراءات أخرى في حق كل من يلتزم بهذه الإجراءات”.
جهته ذكر محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الدبيية، قبل أيام، على هامش مشاركته في أحد الملتقيات الاقتصادية، أن “خسائر السوق المحلي بسبب عدم التزام العمالة الأجنبية بالتشريعات الليبية يقدر بخمسة مليارات دولار”، مشددا على أن “ليبيا لن تسمح للعمال الأجانب بالسيطرة على أمن ليبيا الغذائي والدوائي”، على حد تعبيره.
وتؤكد عدة مصادر إن هناك توجها لدى الحكومة الليبية في طرابلس لفرض المزيد من الإجراءات على الأجانب، إضافة إلى رفع بعض رسوم القوى العاملة، وفرض التأمين الصحي، وزيادة الرسوم المالية للإقامة إلى خمسة أضعاف، وفرض غرامات شهرية بالقدر نفسه تقريبًا لكل شهر تأخير في تجديد الإقامة ورسوم أخرى”، مضيفًة أن “هذه الإجراءات تثقل كاهل الاجانب من بينهم العديد من التونسيين خاصة إذا أضفنا غلاء أسعار المواد الأساسية، وهو ما يؤسس لواقع صعب جدًا سيواجهه المغاربة في ليبيا في الأعوام القادمة”.
واحدثت “الحكومة منصة إلكترونية لحصر عدد الأجانب في ليبيا، وتسهيل تنزيل مختلف الإجراءات التي أقرتها؛ غير أن التسجيل فيها يفترض أولًا التوفر على إقامة سارية المفعول، وهو ما لا يتوفر عليه أغلب المغاربة”، مردفا: “هؤلاء تمت مواجهتهم عند توجههم لتسوية وضعيتهم القانونية بغرامات ثقيلة جدًا بسبب تأخرهم في التجديد، تتجاوز قدراتهم المالية، رغم أنهم ليسوا مسؤولين عن ذلك، بل كان الأمر نتيجة غياب الخدمات القنصلية لسنوات طويلة”.
وتصاعدت حملات افتراضية في ليبيا مؤخرا تطالب بترحيل العمالة الأجنبية وبتقييد نشاطها في البلاد، مما أثار موجة استنكار من قبل منظمات حقوقية تحذر من انتشار مشاعر الكراهية والتحريض ضد مئات آلاف الأجانب المقيمين في هذا البلد المغاربي.
وظهرت دعوات في شبكات التواصل الاجتماعي تدعو السلطات لترحيل المهاجرين غير النظاميين، لكن الحملة الافتراضية اتسع مداها لتتحول إلى انتقادات تطال كل الأجانب المقيمين بليبيا بغض النظر عن وضعيتهم القانونية.
وخلال الأسبوع المنقضي أكد النائب علي زغدود النائب بكتلة” لينتصر الشعب” عن دائرة بن قردان اليوم الاربعاء 20 نوفمبر 2024 ان اكثر من 800 تونسي من صغار التجار او تجار الشنطة منعوا من دخول التراب الليبي دون ان توجه لهم تهم او تتعلق بهم جرائم في التراب الليبي داعيا رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والخارجية الى تكثيف اتصالاتهم بالجانب الليبي لفض هذه الاشكاليات.
وقال النائب في حوار على الاذاعة الوطنية ” للاسف منذ 19 مارس المنقضي والمعبر الحدودي راس جدير شبه مغلق من الجانب الليبي في وجه تجار الشنطة وهم من الشباب الذين اختاروا التجارة البينية كحل للهروب من شبح البطالة والفقر والتهميش خاصة في المناطق الداخلية والاجراءات من الجانب الليبي لم تكن في صالح الطرف التونسي وهناك عدم انسيابية في السلع واجراءات مشددة من الجانب الليبي خاصة جهاز انفاذ القانون اللليبي واليوم فوجئنا بوضع اكثر من 800 تونسي ضمن منظومة منع دخول التراب الليبي وهم اغلبهم تجار وصغار تجار ولا توجد لديهم لا تهم ولا جرائم مرتكبة على التراب التونسي ونتوجه بنداء الى رئاسة الجمهورية والادارة العامة للحدود والاجانب التدخل لرفع هذه المظلمة والدستور التونسي يكفل كرامة التونسي داخل ارض الوطن وخارجه,”
