قررت السلطات القضائية منع وزير الشؤون الاجتماعية السابق وكذلك مسؤولين من وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية من السفر للاشتباه في تورطهم في قضية فساد.
وصدر هذا القرار يوم أمس الخميس 14 جويلية 2022 ، عن قاضي التحقيق بالمكتب رقم 10 بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ، بعد سماع الأشخاص المعنيين ،و يرتبط حظر السفر بشبهة فساد تتعلق بالعقود العامة التي أبرمتها وزارتي الشؤون الاجتماعية والتجارة.