كشفت فاطمة المسدي النائب بمجلس نواب الشعب عن وجود 149 ملف تمويل بنكي قدمته الشركة التونسية للبنك تشوبها خروقات جسيمة في مجال التصرف في المال العام،
وجاء في رسالة مفتوحة نشرتها النائب على صفحتها بالفيسبوك موجهة الى ” منحت قروض لحرفاء لدى الشركة التونسية للبنك وذلك بقيمة اجمالية تقدر بـ 1.386 مليار دينار، وأثبتت وجود هذه الملفات عمليات تدقيق معمقة أمنتها محكمة المحاسبات في اطار اعداد تقرير رقابي حول انشطة الشركة التونسية للبنك سنة 2022 .
وجاء في الرسالة ” فقد تبين وجود اخلالات خطيرة في انشطة التمويل بالبنك المذكور، اذ يتصل الامر بملفات لحرفاء حصلوا على قروض كبيرة على خلاف الصيغ والمعاير المعمول بها في مجال التمويل البنكي مما يشكل ضربا من اهدار المال العام، كون الشركة التونسية للبنك مؤسسة عمومية تساهم الدولة التونسية في راس مالها بنسبة %83 .
وقد اسندت القروض في اطار وضعيات مسترابة، اذ قدم تقرير محكمة المحاسبات جردا شاملا لتمويلات منحت دون اي ضمانات مع ذكر اسماء الحرفاء الذين حصلوا عليها وتواريخ اسنادها وتوقيع عقودها وقيمتها، اضافة الى تقديم جرد في تمويلات تمت في غياب دراسات الجدوى واخرى منحت دون الترسيم القانوني للضمانات بالتوازي مع ابراز ملاحق تقرير المحكمة لوجود تمويلات اسندت في غياب تقييمات للضمانات. وشملت الخروقات ايضا غياب وثائق التصريح على الضرائب في عدد كبير من ملفات القروض مع تسجيل نقص القوائم المالية في ملفات قروض منحت بعنوان مساعدة المؤسسات زمن جائحة كورونا.
وقد بلغت قيمة قروض التصرف والتمويلات متوسطة وطويلة المدى المسندة دون ضمانات لعدد من الحرفاء 82.312 مليون دينار، في حين ناهزت مبالغ القروض التي منحت دون تقديم قوائم مالية 313.552 مليون دينار. وبين التقرير الرقابي كذلك اقتصار البنك على الدراسة المقدمة من طرف الحريف دون القيام بأي تحاليل ربحية في بعض ملفات القروض بقيمة 167.392 مليون دينار علاوة على الغياب التام لدراسات الربحية في ملفات قروض بنحو 36.470 مليون دينار.
وتم في نفس السياق، اثبات وجود تمويلات جرى صرفها دون ترسيم ضمانتها بقيمة اجمالية ناهزت 261.343 مليون دينار. هذا وتوصل التقرير الى منح البنك لقروض دون تقديم الحرفاء لوثائق الضرائب المطلوبة لتكوين ملفات التمويل بقيمة 39.580 مليون دينار.
اطلب منكم، سيدتي وزيرة العدل، الاذن بالتحقيق والتعهد مع الاحالة الى القضاء وفق مقتضيات القانون في خصوص هذه العمليات سيما اني اوافيكم طي هذا المكتوب بملاحق اسمية تؤكد وجود تجاوزات جسيمة للغاية في حق اموال المجموعة الوطنية.
وتجدر الاشارة الى ان الاطراف المتدخلة في الملفات هي بالأساس الادارة العامة للبنك واعضاء مجلس الادارة الذي يضم ممثلين عن وزارة المالية ومراقبا للدولة علاوة على مراقبي الحسابات واعضاء لجنة القرض بالبنك ومسؤولي ادارات التمويل وصرف القروض وكذلك وحدات مراقبة التصرف وتقييم المخاطر ومراقبة الامتثال وكذلك ادارات الشؤون القانونية والاستخلاص.
وفي جوان الماضي عيّن مجلس إدارة الشركة التونسية للبنك، رشيد بطيطة، مديرا عاما جديدا للبنك خلفا لمحمد شويخة، الذي غادر البنك في أكتوبر 2022.
وحسب البنك فقد تولى الأسعد الزناتي الجويني ثم نبيل الفريني منذ أواخر ماي الماضي خطة مدير عام البنك بالنيابة.
