كان من المقرر أن تعقد الجلسة الثالثة في قضية أنستالينغو بمحكمة سوسة يوم 28 أكتوبر الجاري الا ان قرارا تم اتخاذه هذا الاسبوع بنقل القضية برمتها الى المحكمة الابتدائية بالعاصمة .
في مطلع تقريرها تيقول موقع أفريك أنتيليجنس الفرنسي أن المعاملات المالية المتعددة لعادل الدعداع الرجل المخلص لراشد الغنوشي أثارت شبهات القضاء التونسي
ومع ذلك فإن الأدلة في هذه القضية المترامية الأطراف مازلت هزيلة “
هذه القضية التي تورط فيها ما يقرب من خمسين متهمًا، من بينهم مسؤولون كبار سابقون في الدولة يواجهون تهمة التأمر على الدولة والاساءة الى رئيس الجمهورية .
مسؤولون كبار سابقون في الدولة، متورطون بتهمة “إهانة الدولة”.
ويبدو حسب تقرير أعده موقع أفريك أنتيليجنس فأن أبرز المورطين في هذه القضية رجل الأعمال عادل الدعداع الذي أطلق عليه الموقع لقب الخزينة السوداء لحركة النهضة والرجل المقرب لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة قبل ايداعه بسجن المرناقية في قضايا مختلفة . ولكن السيد الدعداع لن يحضر أي جلسة فهو مقيم بفرنسا وتقدم بطلب الى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية وهو مازال ينتظر ردا حول مطلبه .
ويتهم الدعداع بلعب الدور المركزي في قضية أنستالينغو بالتنسيق زعماء من حركة النهضة للاشراف على حملة زعزعة الاستقرار على الشبكات الاجتماعية وفق أفريك أنتيليجنس “.” شتبه في أن عادل دعدع كان زعيم الشبكة المالية بين انستالينغو والنهضة حتى أنه لا يخفي أنه أقرض المال للعديد من شخصيات النهضة قرابة المليون يورو اي 3.4 مليون دينار تونسي وتم تسجيل حركات مالية باليورو على حسابه طوال عشر سنوات والرابط المالي الذي لاحظه المحققون يتعلق بصفقة بينه وبين يحي الكحيلي شقيق مدير أنستالينغو هيثم الكحيلي .
وحسب تقرير أفريك أنتيليجنس لقد اعترف عادل الدعداع بوجود هذه الصفقة لكنه بررها ببيع سيارة بورش ماكان ليحيى الكحيلي، عائداتها – تقريباً
77 ألف يورو – تم تحويلها إلى حساب ابنته مريم دعاع المعنية أيضا في هذه القضية . من جانبه قال يحيى الكحيلي الذي بالفعل
أدار وكالة لبيع السيارات، وأعاد بيع السيارة لها ب95 ألأف يورو وبناء على عناصر التحقيق والبيانات المحالة إلى المحاكم من قبل
الهيئة التونسية للتحليل المالي (CTAF) والشركة أيضا استفادت من التمويل القطري والتركي والسعودي ولا سيما بالتعاون مع صحفيين سابقين من قناة الجزيرة القطرية وفق الموقع الفرنسي .
و تشير التحقيقات التي اطلع عليها الموقع إلى وجود “مشروع استخباراتي تركي قطري”، وهو “Instalingo”.
وبالتالي اتُهم بأنه أحد “الفروع الإعلامية” للحزب الإسلامي.
ويتم استهداف متهمين آخرين بسبب صلاتهما المزعومة بتركيا من بينهم وزير الاستثمار والتعاون الدولي السابق
بين عامي 2011 و2013 رياض بالطيب والمتحدث الرسمي السابق لوزارة الداخلية وملحق أمني بالسفارة التونسية ب
أنقرة حتى 2021 محمد علي العروي الذي يشتبه المحققون بوجده علاقة بينه وبين المخابرات التركية كما أظهرت صور من محتويات هاتف الدعداع وجود
شبهات بشأن تورط تركي افتراضيفي هذه القضية بالتنسيق مع النهضة.
وفي التحقيق، ينفي عادل دعدع الطابع السري المفترض والدافع وراء الاجتماع. وهكذا، يشتبه القضاء التونسي في رياض بالطيب، الذي لا يزال في سجن
سجن المسعدين بسوسة لعب دور الوساطة بين أنقرة و حركة النهضة .
علاوة على ذلك،فانه يشتبه في كون رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي الذي حافظ على علاقات متوترة للغاية
مع الرئاسة حتى إقالته عام 2021،متهم بالاستفادة من الحملة التي أعارتها له وسائل التواصل الاجتماعي
يعمل حاليا كمستشار في قطر، ولا ينوي، حسب معلومات أفريكا أنتيليجنس تقديم نفسه للعدالة التونسية .
ومن جانبه كان الشاهد الرئيسي في القضية النائب حمدي بن صلاح الذي صدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن اليوم بتهمة الاعتداء على موظف ببلدية سوسة
كان الرجل مدونا صحفيا حسب المهنة وقد أصبح قريبا من – أصهار الرئيس – خلال الحملة الانتخابية
لعام 2019 الذي دعمه بعد ذلك. لكن في الأثناء نأى بنفسه منذ ذلك الحين ، و اختار دعم حملة زهير المغزاوي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة .
