أعلن عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الشعبي الجمهوري طلال حفظ الله أن التعديلات المدرجة في مشروع الدستور ينجر عنها المساس برزنامة الإستفتاء المعلن عنها بموجب قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بروزنامة الإستفتاء.
وأفاد طلال حفط الله بأن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري قرر تقديم قضية استعجالية لدى القضاء الاداري للطعن في تمرير مشروع الدستور المعدل على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري .
وذكّر عضو المكتب السياسي للإتحاد الشعبي الجمهوري في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم بموقف حزبه الرافض لمشروع الدستور في صيغته الأولى وصيغته المعدلة داعيا إلى التصويت ب ‘لا’ باعتباره دستورا يكرس نظاما ديكتاتوريا يسمح لأي شخص يتقلد منصب الرئاسة بأن يكون فرعونا لديه صلاحيات مطلقة، حسب تعبيره.
