قرر الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 رفع قضية استعجالية امام المحكمة الابتدائية بتونس على هيئة الانتخابات لطلب ايقاف مسار الانتخابات المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل وتجميد المبالغ المرصودة لها مؤكدا انه تم تحديد تاريخ الجلسة ليوم الجمعة 11 نوفمبر الجاري.
واكد الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان القضية تاتي اثر اعلان هيئة الانتخابات عن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين وتبعا لثبوت عدم تلقيها أي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة.
واعتبر ان اجراء انتخابات دون تحصيل ترشحات في كافة الدوائر يعد سابقة خطيرة مبرزا ان ذلك يؤكد عدم انخراط المواطنين في ما وصفها بجريمة دولة قال ان رئيس الجمهورية قيس سعيد اقترفها وان ذلك “سيفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق حتى للمرسوم غير الشرعي المنقح للقانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات.”
واضاف الحزب ان ذلك ياتي ايضا في ظل عدم تنصيص المرسوم المذكور على أية طريقة لتسوية عدم تغطية الترشحات كافة الدوائر وايضا في التصدي لما اسماها المغالطات الخطيرة التي قال ان رئيس واعضاء هيئة الانتخابات قدموها متهما اياهم “بالتستر على عدم شرعية هذه الانتخابات من خلال إيهام الرأي العام بجواز تنظيم انتخابات جزئية بعد انتخاب مجلس منقوص العدد وتعمد هؤلاء الخلط المفضوح بين وضعية اجراء انتخابات مبتورة لا تؤدي إلى انتخاب العدد المطلوب من المقاعد والتي لا تستقيم أساسا ولا يجوز المضي في إنجازها وحالة الشغور النهائي للمقاعد بمجلس النواب التي قد تحصل بعد انطلاق عمل مجلس كامل المقاعد والمنصوص على أسبابها حصريا صلب القانون الانتخابي”
كما اعتبر ان مضي الهيئة قدما في انجاز محطة 17 ديسمبر 2022 دون استكمال الترشحات في كل الدوائر يمثل “اعتداء صارخا إضافيا على حق التونسيين في انتخابات قانونية ومطابقة للمعايير الدولية فضلا عن اهدار المال العام إرضاء للحاكم بأمره ” مؤكدا ان القضية جاءت ايضا من باب تحميل المؤسسة القضائية مسؤوليتها في حماية الحقوق والحريات والتصدي لخرق القوانين الذي يمثل أخطر مظهر للفساد”.
