دعت حركة النهضة في بيان صادر عنها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي إلى إطلاع الرأي العام على سير محاكمة المورطين في جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد عبر النقل المباشر لجلساتها.
الحركة أعربت عن ارتياحها للشروع في محاكمة قَتَلة الشهيد شكري بلعيد بعد سنوات من التعطيل وعن حرصَها على كشف الحقيقة كاملة حول جريمة الاغتيال بعيدا عما وصفتها بـ”أكاذيب ما يسمّى هيئة الدفاع” متهمة اياها “بعدم التوقف عن الافتراء عليها وتضليل الرأي العام الوطني”.
وسجلت “تواصلَ سياسات استهداف السياسيين والناشطين والتضييق على الحريات وتواصل الخيارات الاقتصادية الفاشلة” مؤكدة انها تدفع البلاد نحو الإفلاس مجددة تنديدها بالحكم الصادر مؤخرا في حق راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام معتبرة انه ظالم وانه لا تبرره سوى الرغبة في التنكيل برئيسها وزعيمها.
واكدت انها “تسجل تحذير الخبراء في الاقتصاد والمالية من مخاطر إصدار قانون يسمح للبنك المركزي بضخّ قرابة سبعة مليارات دينار في خزينة الدولة من أجل تمويل الميزانية لما لذلك من انعكاسات مباشرة على التهاب الأسعار وزيادة التضخم وإضعاف المقدرة الشرائية للمواطن ونقص الاستثمار ” مشيرة الى ان” هذا التمويل ليس موجّها لدعم نفقات التنمية ولا لخلق الثروة أو توفير مواطن شغل جديدة وإنّما هو موجّه لتغطية عجز الميزانية وعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بتعهداتها بعد تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي”.
وحيت النهضة “المبادرات الرّامية إلى تطوير عمل المعارضة الوطنية معبرة عن التزامها بجبهة الخلاص الوطني إطارا للعمل السياسي والنضالي الديمقراطي والوطني وحرصها على إيجاد ميثاق يضبط قواعد التعاون والتنافس النزيه بين مكونات المعارضة بما يضمن احترام حق الاختلاف وتثمين المشتركات ويحصن الفاعلين السياسيين من الوقوع في الممارسات السلبية التي أضرّت بالتجربة الديمقراطية وبصورة الطبقة السياسية لدى الرأي العام”.
