واصلت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 الاستماع الى مرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
واكدت وكالة تونس افريقيا للانباء ان محاميي المتهمين اجمعوا في مرافعاتهم على طلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق كافة منوبيهم ونقلت عنهم قولهم انهم “الحلقة الاضعف في هذه القضية وليسوا سوى اسماء عادية تختفي وراءها اسماء واطراف اكبر واهم ” مذكرة بان عدد المتهمين في القضية بلغ 23 متهما وبان من بينهم 6 في حالة سراح والبقية بحالة ايقاف.
ونقلت عن المحامية حبيبة بن فرج طلبها الاقرار ببطلان الاجراءات و اشارتها الى ان اغلب الاستنطاقات بنيت على محاضر البداية والى ان خروقات عديدة شابت المحاضر على غرار التعذيب والتهديد وسوء المعاملة في حق المتهمين.
واضافت ان المحامية اعتبرت انه تم “انتزاع بعض الاعترافات تحت التهديد ” وانه لا يمكن بالتالي مواصلة اعتمادها بعد كل هذه المدة الى جانب ما اعتبرته ” تغييب عدد من الشهادات والتصريحات في علاقة بملف القضية “.
واشارت الى ان محامي المتهمين سمير بن عمر اكد من جهته أنه باستثناء العائلة لا صفة لبقية القائمين بالحق الشخصي (حزب الوطد الموحد واتحاد الشغل ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ) لتقديم الدعوى المدنية معتبرا ان منوبيه من المتهمين “رهائن ” بعد ان تم حفظ التهم في حقهم جميعا وان دائرة الاتهام نقضت الحكم ووجهت لهم تهما تحت ضغوطات اعلامية وسياسية ” حسب تقديره.
وذكرت الوكالة ان ممثل النيابة العمومية اعتبر من جهته خلال الجلسة ان قضية الشهيد شكري بلعيد لا تعود الى تاريخ 6 فيفري 2013 فحسب وانه تم التحضير لها مسبقا وبشكل جيد، مضيفا ان الوقائع اثبتت انخراط الـ 23 متهما المورطين في القضية في الفكر الجهادي السلفي وان المتهمين المحالين لعبوا ادوارا مختلفة في عملية الاغتيال من التخطيط الى الترصد والتعقب الى التنفيذ.
وطالب ممثل النيابة العمومية بتسليط اقصى واقسى العقوبات في حق كل من ثبت تورطه في هذا الملف وايضا بتطبيق القانون على المتهم حسام الفريخة الذي كان توفي في السجن في شهر اكتوبر الماضي.
وحضر جلسة اليوم جميع المتهمين الموقوفين منهم او من هم في حالة سراح باستثناء عز الدين عبد اللاوي ومحمد امين القاسمي واحمد المالكي ومحمد عمري واحمد العوادي الذين تم احضارهم من سجنهم بالمرناقية الا انهم رفضوا المثول امام هيئة المحكمة.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت خلال جلسة يوم الجمعة الماضي تخصيص جلسة اليوم لاستكمال الترافع من قبل محاميي المتهمين في القضية التي انطلقت الدائرة في السماعات المتعلقة بها في 6 فيفري 2024 .
.وات
