التزمت عائلة الباحث الفرنسي فيكتور ديبون الصمت بعد حلولها بتونس لمتابعة قضية ابنها ورفضت الادلاء بأي تصريح صحفي وهو التمشي الذي اختاره محامي ديبون الذي رفض هو الاخر الادلاء بأي تصريح أو حتى الخوض في الموضوع حتى أن الخارجية الفرنسية وعلى غير عاداتها في مثل هذه القضايا التزمت هي الأخرى بالصمت ولم تشر لا من بعيد أو من قريب الى ايقاف مواطنها فيكتور ديبون وهو ما يؤكد أن السلطات الفرنسية تتحرك عبر القنوات الديبلوماسية مع الجانب التونسي الذي لم يخض في الموضوع أصلا على المستوى الرسمي ورغم شحة المعلومات في مثل هذه الوضعية فقد علمنا ان كل المحاولات التي قام بها الجانب الرسمي الفرنسي سواء مع الخارجية التونسية أو جهات رسمية أخرى لم تأت بأي نتيجة وكان الرد واضحا ” المسألة سيادية والقضاء سيأخذ مجراه ” وأمام هذه الوضعية لا يستبعد أن تلجأ الدولة الفرنسية الى وساطات خارجية عربية حسب التقدير -لحلحلة الموضوع لكن وفق مصادرنا فان هذا التمشي يعد سلاحا ذو حدين قد يأتي بنتيجة ايجابية وفق قرب الوسيط الدولي وحظوته لدى سلطة القرار في تونس كما انه يمكن ان يعتبر تدخلا في الشأن التونسي ويأتي بناائج وخيمة ويذكرنا مصدرنا بالمحاولات الفاشلة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما حاول الاتصال برئاسة الجمهورية بعيد ايقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ففي ال19 من أفريل 2023 أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه حيال ايقاف رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي ” ..
وقال أردوغان خلال مقابلة أجرتها شبكة تي أر تي التركية إن “الإدارة الحالية في تونس أوقفت أخي الغنوشي”.
ولم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس عبر الهاتف لكننا سنواصل محاولة الوصول إليهم. وفي حال تمكنا من الحديث معهم، سنخبرهم بأننا لا نرى هذا (توقيف توقيف الغنوشي مناسبا “لكن هذه المكالمة مازلت لم تحصل الى حد اليوم.
وبعد صمت تواصل لنحو 10 عشرة أيام عن ايقاف الباحث الفرنسي فيكتور ديبون في تونس وبعد فشل محاولات التدخل عبر القنوات الديبلوماسية انطلقت وسائل الاعلام الفرنسية سوى يوم 30 أكتوبر للتعرض الى القضية بعد ان تلقت الضوء الأخضر من عائلته التي وصلت الى تونس لمتابعة القضية ، وقال موقع لوبوان الفرنسي ان فيكتور رهن الاعتقال من قبل نظام القضاء العسكري أثناء قيامه بعمل سوسيولوجي حول الشباب التونسي
وألقي القبض على الباحث الفرنسي – 26 سنة،- بالكرم (الضاحية الشمالية لتونس العاصمة) يوم السبت 19 أكتوبر.
وحسب وسائل اعلام فرنسية “اقتحم ثمانية عشر ضابط شرطة الشقة الصغيرة التي كان يستأجرها. وكان معه عدة أشخاص، من بينهم صديقة فرنسية تونسية تم اعتقالها ثم “أطلق سراحها ثم أوقفت مرة أخرى ووُضعت رهن الاعتقال في سجن النساء بمنوبة (تونس).
بتهمة “تعريض أمن الدولة للخطر”
وقال الموقع ان فيكتور هو طالب دكتوراه متعاقد في العلوم السياسية، تابع لمعهد البحوث والدراسات حول العالمين العربي والإسلامي (إريمام)، وهو هيكل تابع للمركز الوطني للأبحاث العلمية وجامعة إيكس مرسيليا، كان الباحث في تونس لفترة “عادية تماما”. “عملية اجتماعية”، يقول أحد الأقارب، وهو يدرس مسارات السيرة الذاتية للتونسيين، وخاصة الخريجين العاطلين عن العمل.
وكان عضوًا في البرنامج العلمي الممول من مجلس البحوث الأوروبي . ومن الواضح أن بحثه لم يكن له أي طابع سياسي، ولا صلة له بمعارضي النظام. وكان قد أمضى عدة أسابيع لعمله في جندوبة شمال غرب البلاد، ثم عاد إلى فرنسا. التحق بجامعة إيكس مرسيليا قبل مغادرته إلى تونس.
في 19 أكتوبر تم احتجاز فيكتور دوبونت من قبل الحرس الوطني ثم تم وضعه يوم الاثنين 21 أكتوبر رهن الاعتقال من قبل نظام القضاء العسكري الذي يعتمد عليه الآن. وسيُشتبه في أنه “يعرض أمن الدولة للخطر”. تم سجنه في المرناقية بسبب عدم توفر أماكن في سجن عسكري.
“ووصل والداه إلى تونس العاصمة يوم الاثنين 28 أكتوبر في نهاية اليوم. وتقول الخارجية الفرنسية انه ” لدينا الملف ولكننا لا نحاول نشر هذه القضية.
وحسب مراسل موقع لوبان الفرنسي “يبدو اعتقال مواطن فرنسي، غير مزدوج الجنسية، بمثابة تحذير للأجانب العاملين في تونس، سواء كانوا أكاديميين أو صحفيين. وكانت وزارة العدل قد حذرت الصحافة العالمية قبل الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر من أنه إذا حكم على كتاباتهم بأنها “غير صادقة”، فإن الصحفيين “سوف يعاملون من قبل المحاكم مثل التونسيين”.
