كشف المحامي أمين بوكر في تصريح لاذاعة كسبراس أف أم صباح اليوم عن جملة التهم الموجهة للموقوفين،في قضية التأمر على أمن الدولة وهي “الانضمام إلى تنظيم إرهابي والتآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي والإعداد لقلب نظام الحكم وإدخال متفجرات وأسلحة وذخيرة للتراب التونسي، والإعداد لتنفيذ اغتيالات سياسية”.
وقال إن الأسئلة الموجهة لجملة الموقوفين، تتمحور حول اتصالاتهم بالناشط السياسي خيام التركي، ولقاءاتهم بأطراف في بعض السفارات، ولم يقع توجيه الأسئلة بخصوص هذه التهم الثقيلة وفق قوله، مضيفا أن عقوبة كل هذه التهم هي الإعدام شنقا، حسب قوله.
وأشار إلى أن الأبحاث مازالت مستمرة وسيقع إقحام أطراف أخرى، كما تم إقحام أحد الشخصيات السياسية الأجنبية بهدف التسويق للملف، دون وجود قارئن وحجج تثبت الاتصالات بين الموقوفين وبين هذه الشخصية الأجنبية، وقال إن “الهدف اليوم هو استئصال المعارضة في تونس”.
بدوره اكد المحامي سمير ديلو اليوم السبت 25 فيفري 2023 ان اعضاء هيئة الدفاع في قضية التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي او ما اصبح يعرف بـ”قضية القهوة” قرروا مقاطعة الترافع لانتفاء أبسط شروط المحاكمة العادلة ولقناعتهم بأنّ قرارات الإيداع ليست قضائيّة وانما سياسيّة “.
وكتب ديلو في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك ” السّاعة السّابعة وخمسين دقيقة من صبيحة يوم السّبت 25 فيفري 2023 ، وبعد 15 ساعة من الإستنطاقات والمرافعات وبعد إصدار 3 بطاقات إيداع أصبحت لدينا قناعة راسخة بأنّ مصير كلّ من عصام الشّابي وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى والأستاذين غازي الشوّاشي ورضا بلحاج هو .. 5 بطاقات إيداع إضافيّة .. بلا مبرّر قانوني ولا واقعيّ .”
واضاف “ولذلك قرّرنا مقاطعة التّرافع لانتفاء أبسط شروط المحاكمة العادلة ولقناعتنا بأنّ قرارات الإيداع ليست قضائيّة بل سياسيّة بحتة سبق اتّخاذها.
