استبعد اليوم زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب ، أن يكون الموقوفون من الحركة الديمقراطية لهم علاقة بملف التآمر على أمن الدولة، وقال: “نحن في وضعية فيها حرج، فمن ناحية، المحاسبة مطروحة وضرورية، ومن ناحية أخرى، النيابة العمومية لم تكشف عن حقيقة الاتهامات الموجهة لهؤلاء المعتقلين”.
المغزاوي شدد خلال حضوره اليوم باذاعة موزاييك على ضرورة احترام الإجراءات وقرينة البراءة، قائلًا: “ارتُكبت جرائم في تونس طيلة 10 سنوات سواء إرهابية أو جرائم نهب المال العام، ولهذا فإنّ مطلب المحاسبة هو مطلب شعبيّ مهم وضروري، لكنها تستوجب القضاء العادل والناجز وليس الجرائم الشعبية عبر فيسبوك”.
لكن القيادية في ذات الحزب اي حزب حركة الشعب المحامية ليلى الحداد كان لها رأي اخر أكدت 15 مارس 2023 ان ملف ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة ليس فارغا مثلما يروج الى ذلك مشيرة الى انه يحتوي على عديد البراهين تثبت ان النقاشات بين الاطراف لم تكن عن وضع الديمقراطية في تونس مشددة على انها تمحورت حول كيفية تغيير الحكم بها والعودة ببرلمان جديد عبر دعم من الخارج.
وقالت الحداد في حوار على اذاعة “شمس اف ام” :” الملف مازال لدى قاضي التحقيق والقول بانه فارغ ليس صحيحا …ملف التامر فيه من الحيثيات ما يؤدي الى توجه قاضي التحقيق نحو فتح بحث في التآمر على امن الدولة والملف لم ينطلق من اليوم فالبحث كان منذ مدة ومنذ فترة حول مجموعة تخطط لتنفيذ انقلاب على رئيس الجمهورية وهذا موجود حتى في النقاشات التي تمت بين الاطراف والنقاشات تطورت رويدا رويدا الى غاية الوصول الى تحديد موعد في نقاشاتهم وفي لقاءاتهم المتعددة والمتكررة”.
