أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر”، في بيان لها اليوم ” أن التضييقات الممنهجة للوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس على المحامين “والتي انطلقت منذ أشهر عديدة لازالت تشهد نسقًا تصاعديًا يومًا بعد يوم،
وقالت الهيئة ” بعد أن كانت الوكالة العامة تفرض عدم منح بطاقة زيارة إلا لمقابلة معتقلين اثنين فقط في اليوم الواحد في خرق تام للقانون، بل بلغ بها الأمر عدم السماح بزيارة المعتقل إلا من طرف محام واحد فقط في اليوم، وكلّ ذلك في سلسلة تضييقات تتعارض مع حق الدفاع من جهة وحق الموقوف في مقابلة محاميه من جهة أخرى،
هاهي وفي آخر موجة من التضييقات باتت الوكالة العامة ترفض منح بطاقة زيارة للمعتقل الموقوف إن سبق وتمت زيارته في اليوم السابق في تضييق عبثي جديد غايته هو الإمعان في استهداف حق المحامي في مقابلة منوّبه دون أنه إمعان مباشر وقصدي في حرمان الموقوف من حقه في أن يقابل فريق دفاعه بشكل يومي، على نحو يؤدي لانقطاع الأخبار المستجدّة عن وضعية المعتقلين داخل السجن،
وحيث أمام هذا الإسراف في خرق حق الدفاع وحقوق الموقوفين طبق القانون والاتفاقيات الدولية فإن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسييين:
– تحمّل المسؤولية القانونية للوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس انطلاقًا من الوكيل العام إلى المساعدين في منع المحامين من زيارة موكّليهم، وفي منع الموقوفين من مقابلة محاميهم، باعتبار ذلك هو ضرب لحق الدفاع وممارسة مباشرة لحقيقة حرمان الموقوفين من حقوقهم الشرعية المكفولة طبق القانون التونسية والاتفاقيات الدولية.
– تعلم الهيئة أنها بصدد اتخاذ كافة التدابير القضائية والحقوقية اللازمة للدفاع عن حق أعضاء الهيئة في ممارسة حقهم الطبيعي في زيارة منوبيهم باعتبار ذلك مسألة بديهية يعدّ المساس منها مساسًا من حرية عمل المحامي والضمانات القانونية المكفولة له.
– تدعو هياكل المحاماة وتحديدا الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والعميد الأستاذ حاتم المزيو، إضافة للفرع الجهوي للمحامين بتونس، لتحمّل مسؤوليتهم بشكل واضح وصارم في الدفاع عن حق الدفاع بكل الوسائل المشروعة في مواجهة السلطة وتحديدا وزارة العدل والوكالة العامة بمحكمة الاستئناف، وإلزامها بتطبيق القانون واحترام حقوق المحامين.
– تدعو كافة القوى الحية في البلاد وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية لممارسة كل الضغوط المشروعة على السلطات السياسية والإدارية والقضائية التي أمعنت في ضرب حق الدفاع واستهداف حقوق المعتقلين المحتجزين احتجازًا قسريًا وذلك بعد انتهاء الفترة القصوى للإيقاف التحفظي، مشددة الهيئة على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين المحتجزين بصفة فورية.
