نفى المحامي العياشي الهمامي في تصريح لتونيزي تيليغراف الاخبار المتداولة حول ايقاف المرشح للسباق الرئاسي العياشي زمال مقابل ذلك أكد الهمامي الاحتفاظ بمساعدة للمرشح للسباق الرئاسي العياشي زمال لمدة 48 ساعة وقد ارتفع عدد الذين تقدموا بشكايات ضدها الى سبعة أشخاص ادعوا أن هذه الاخيرة أوهمتهم بأنها تجمع تزكيات للرئيس الحالي قيس سعيد .
وواصل أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين السيجومي اليوم الاستماع الى احدى مساعدات المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال فيما يتعلق بقضية بسلامة التزكيات .
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 أذنت الأسبوع الماضي لأعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين السيجومي بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص تشكيات تقدم بها عدد من المواطنين حول عدم تقديمهم تزكيات للمترشح للانتخابات الرئاسية عياشي الزمال وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس 2 .
وأضاف المصدر ذاته أن بعض المواطنين أفادوا بأنهم قدموا تزكياتهم لمترشح للانتخابات الرئاسية وتفاجؤوا بوجود أسمائهم في قائمة التزكيات الخاصة بعياشي الزمال، كما أفادت مواطنة أخرى بأنها لم تقم بتزكية أيّ مترشح.
وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس 2 أنه تقرر الاذن بفتح جملة من المحاضر العدلية واجراء السماعات والمكافحات القانونية اللازمة كالاذن بانجاز جملة من الاختبارات الفنية التي ما تزال في طور الانجاز، والأبحاث متواصلة وعلى ضوء نتائجها ستتخذ النيابة العمومية القرارات اللازمة في حق جملة المظنون فيهم.
وجاء في بلاغ أصدره العياشي زمال يوم أمس أكد فيه “إن قرار قبول ترشّحنا للانتخابات الرئاسية بعد انقضاء آجال الطعون القانونية صار نهائيا وباتا. وأن افتعال التتبعات ضدنا وضد بعض أعضاء فريق حملتنا، بعد هذا القرار يأتي لتشويه سمعتنا و تعطيل قيامنا بحملتنا الانتخابية ، وهو ما يمسّ بمبدأي الحياد والمساواة بين المترشحين على معنى القانون الأساسي للإنتخابات والاستفتاء لسنة 2014،”
واليوم اكد محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان ملفات الترشح الثلاثة المقبولة اوليا اضحت باتة من الناحية القانونية بعد انقضاء اجال الطعون مشيرا الى ان الاعتراضات على التزكيات من انظار القضاء والى ان هذه المسألة تبقى بين ايدي القضاء الذي يظل وحده مؤهلا للحسم بخصوص اثبات شبهة هذه الجريمة والنتيجة المترتبة عنها..
