علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادرحقوقية انه وقع التمديد في ايقاف مجموعة الموقوفين في قضية التسفير لمدة 4 أشهر .
وعاد ملف “التسفير إلى بؤر التوتر” الى الظهور من جديد في الساحة القضائية، حيث تمّ مؤخرا التمديد في مدّة إيقاف القيادي في حركة النهضة علي العريض الموقوف منذ شهر ديسمبر 2022 لمدّة 4 أشهر إضافية قابلة للتجديد.
وكانت الوحدة الوطنية للبحث الجرائم الإرهابية قد باشرت في سبتمبر 2022 السماعات في ملف “التسفير الى بؤر التوتر”. وبعد أسبوعين تقريبا من الأبحاث والتحريات والسماعات تمّ خلالها الاحتفاظ بـأكثر من 15 شخصا تقريبا من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة…. وقد تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب والتي قررت ، بعد اطلاعها على الملف، فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جملة من الجرائم طبقا لاحكام القانون الاساسي عدد القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
من جهته انطلق قاضي التحقيق في سماع المتهمين وقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن ،آنذاك، في حقّ البعض من المتهمين من بينهم سيف الدين الرايس وفتحي البلدي ومحرز الزواري، فيما قرر إبقاء عدد آخرين من المتهمين في حالة سراح من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي…
وقد قررت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الطعن في قرار إبقاء 39 متهما من بين 820 الذين شملتهم الأبحاث في حالة سراح. وفي 13 أكتوبر المنقضي قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإبقاء 39 متهما في حالة سراح وارجاع الملف الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لمواصلة التحقيقات.
وقد استأنف قاضي التحقيق السماعات حيث استمع بتاريخ 28 نوفمبر 2022 الى رئيس حركة النهضة بصفته متهما، ثم وجه استدعاء الى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لسماعها كشاهدة في ملف الحال ليتم اثر ذلك الاستماع الى علي العريض بصفته متهما، ثم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.
