علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مطلعة أنه من غير المستبعد ان يقع طرح قضية التمويل الأجنبي للأحزاب والأشخاص خلال الأيام القادمة ليتم الاعلان عن اسقاط عدد من القوائم عبر محكمة المحاسبات لتحال اثر ذلك جميع الملفات من دائرة المحاسبات الى وكيل الجمهورية المختص ترابيا الذي يفترض أن يأذن بفتح تحقيق قبل اصدار الأحكام التي يضبطها القانون اما بخصوص العقوبات التكميلية فان القاضي الجزائي هو من يفصل فيها طبقا للفصل الخامس من مجلة الانتخابات التي تصل فيها العقوبة بحرمان المعني من الترشح لمدة 5 سنوات .
ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، الإثنين، في أكثر من مناسبة القضاء إلى “تطبيق القانون” على ما قال إنها “أحزاب أثبتت التقارير تلقيها تمويلات خارجية أثناء الحملة الانتخابية لبرلمانيات عام 2019”.
وشدد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة على ان“القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشّعب (البرلمان)، وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يُعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات”.
وفي نوفمبر 2020، أصدرت محكمة المحاسبات تقريرا بشأن انتخابات 2019 تضمن ما قالت إنها تجاوزات ارتكبها حزبا “حركة النهضة” و”قلب تونس” وائتلاف “عيش تونسي”، وبينها إبرام عقود مع مؤسسات أجنبية للدعاية والضغط. وهو ما نفت الأطراف الثلاثة صحته.
