مثل اليوم الجمعة امين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي امام قاضي التحقيق للاستماع اليه في قضيّة رجل الأعمال الجيلاني الدبّوسي الذى توفي يوم 7 ماي 2014 بعد سويعات من خروجه السّجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر 2011، في مواجهة تهم تتعلّق بالفساد وقد تقرر الابقاء عليه بحالة سراح مع منعه من السفر ومنعه من الظهور الجسدي و الافتراضي عبر وسائل الاعلام السمعية والبصرية والاجتماعية والمكتوبة و ممنوع من مغادرة حدود منطقة اقامته الوردية .
وشغل عبد اللطيف المكي المرشح للسباق الرئاسي منصب وزير الصحة بين 2011 و2014 في حكومة حمادي الجبالي وحكومة علي العريض.
وتجدر الإشارة الى ان قاضي التحقيق كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري في هذه القضية كما اصدر أيضا بطاقة إيداع بالسجن ضد إطار قضائي متقاعد شغل سابقا خطّة وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بتونس وإطار طبّي تبيّن ضلوعهما في الموضوع.
وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح يوم 10 جانفي 2022 بحثا تحقيقيا في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الانجاز القانوني والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي.
