أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بطاقات ايداع بالسجن في حق 11 شخص بين اعوان واطارات سجون واصلاح، وقرر ابقاء 7 آخرون بحالة سراح والتمديد في مدة الاحتفاظ بهم.
كما أصدر بطاقات ايداع بالسجن ضدّ العناصر الارهابية الخمسة وذلك في اطار القضية التحقيقية المتعلقة بـ”فرار 5 عناصر ارهابية من السجن المدني بالمرناقية”.
وأفاد مختار الجماعي محامي عدد من أعوان السجون بالإضافة إلى المساجين الذين فرّوا من سجن المرناقية قبل أسابيع، أن عملية الفرار لم تكن بمساعدة خارجية وإنّما عامل الصدفة ساعدهم على الفرار، وفق تصريحه.
وأوضح الجماعي في تصريح لإذاعة موزاييك أمس الأربعاء 15 نوفمبر، أنّ نقل المساجين الخمسة إلى مكان منزوٍ في أقصى السجن وضعف المراقبة وعدم تغطيته من قبل كاميرات المراقبة، يسّر عليهم الفرار.
وأوضح أنّ قرب المساجين من بعضهم في ذلك المكان سمح لهم بتدبير عملية الهروب مع بعض عبر استعمال بعض الوسائل البسيطة لقطع الشباك الحديدي ، الذي لم يكن صلبا.
أما عن تفاصيل التحقيقات ما بعد إيقاف الفارّين، أفاد الجماعي أنّه تم استنطاق المساجين الخمسة وعدد من أعوان إدارة السجون والإصلاح، حول عملية الهروب وما بعدها.
وأضاف المحامي، الذي ينوب عددا من أعوان السجن، أنّ الأبحاث لم تثبت وجود أية مساعدة خارجية للمساجين.
وأوقفت قوات الأمن خمسة مساجين مصنفين خطيرين، فرّوا من سجن المرناقية قبل أسابيع، في حادثة اعتبرها رئيس الجمهورية قيس سعيّد عملية تهريب مدبّرة وطالب بمحاسبة كل المتورّطين فيها.
