بعد أن توجهت برسالة مفتوحة الى وزيرة العدل السيدة ليلى جفال انتقلت النائب فاطمة المسدي النائب بمجلس نواب الشعب مباشرة الى القطب القضائي الاقتصادي و المالي لتجدد دعوتها الى فتح تحقيق حول شبهة وجود 149 ملف تمويل بنكي قدمته الشركة التونسية للبنك تشوبها خروقات جسيمة في مجال التصرف في المال العام،
” وجاء في رسالة مفتوحة نشرتها النائب على صفحتها بالفيسبوك موجهة الى وكيل الجمهورية سيدي وكيل الجمهورية المحترم،
نتشرف بالتوجه إلى معالي سيادتكم بطلب فتح تحقيق بخصوص وجود ملفات تمويل بنكي تتعلق بإسنادها خروقات جسيمة في مجال التصرف في المال العام، حيث منحت قروض لحرفاء لدى الشركة التونسية للبنك وذلك بقيمة اجمالية تقدر بـ 1.386 مليار دينار، وأثبتت وجود هذه الملفات عمليات تدقيق معمقة أمنتها محكمة المحاسبات في اطار اعداد تقرير رقابي حول انشطة الشركة التونسية للبنك يتم التستر عليه من قبل الادارة العامة للبنك وهيئاته التسييرية حيث لم تقم بالإبلاغ عن هذه الخروقات للقضاء.
وحيث بالاطلاع على ملاحق التقرير التي نوافيكم بها رفقة هذه الشكوى، فقد تبين وجود اخلالات خطيرة في انشطة التمويل بالبنك المذكور، اذ يتصل الامر بملفات لحرفاء حصلوا على قروض على خلاف الصيغ والمعايير المعمول بها في مجال التمويل البنكي مما يشكل اهدارا للمال العام، كون الشركة التونسية للبنك مؤسسة عمومية تساهم الدولة التونسية في راس مالها بنسبة %83 .
وقد اسندت القروض في إطار وضعيات غير قانونية، حيث قدم تقرير محكمة المحاسبات جردا شاملا لتمويلات منحت دون اي ضمانات مع ذكر اسماء الحرفاء الذين حصلوا عليها وتواريخ اسنادها وتوقيع عقودها وقيمتها، اضافة الى تقديم جرد في تمويلات تمت في غياب دراسات الجدوى واخرى منحت دون الترسيم القانوني للضمانات بالتوازي مع ابراز ملاحق تقرير المحكمة لوجود تمويلات اسندت في غياب تقييمات للضمانات. وشملت الخروقات ايضا غياب وثائق التصريح على الضرائب في عدد كبير من ملفات القروض مع تسجيل نقص القوائم المالية في ملفات قروض منحت بعنوان مساعدة المؤسسات زمن جائحة كورونا.
وبلغت قيمة قروض التصرف والتمويلات متوسطة وطويلة المدى المسندة دون ضمانات لعدد من الحرفاء 82.312 مليون دينار، في حين ناهزت مبالغ القروض التي منحت دون تقديم قوائم مالية 313.552 مليون دينار. وبين التقرير الرقابي كذلك اقتصار البنك على الدراسة المقدمة من طرف الحريف دون القيام بأي تحاليل ربحية في بعض ملفات القروض بقيمة 167.392 مليون دينار علاوة على الغياب التام لدراسات الربحية في ملفات قروض بنحو 36.470 مليون دينار.
كما تم اثبات وجود تمويلات جرى صرفها دون ترسيم ضمانتها بقيمة اجمالية ناهزت 261.343 مليون دينار. هذا وتوصل التقرير الى منح البنك لقروض دون تقديم الحرفاء لوثائق الضرائب المطلوبة لتكوين ملفات التمويل بقيمة 39.580 مليون دينار.
لكل هذه الأسباب ومن أجلها، الملتمس من الجناب الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المشتكى بهم وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكاب جرائم حددتها المجلة الجزائية في فصولها عدد 32 و82 و96 والمشاركة في ذلك.
وتقبلوا منا سيدي وكيل الجمهورية المحترم فائق عبارات الاحترام
فاطمة المسدي
