أصدرت المحكمة الجنائية بسوسة أحكاما ضد رجل الأعمال والوزير السابق المهدي بن غربية بعدم سماع الدعوى في خصوص تدليس و مسك مدلس وعدم سماع الدعوى في خصوص قضية تبيبض اموال وعام سجن من أجل تدليس صك و 3 سنوات من اجل جرائم جبائية .. وقد ترافع في القضية عدد من المحامين من بينهم الأستاذين حافظ البريقي وعبدالكريم العذاري
يذكر أنه يوم 6 جانفي الجاري وقع تأجيل النظر في جلسة ، مهدي بن غربية وذلك في انتظار تعيين جلسة أخرى.
و قد تمت إحالة بن غربية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمقاضاته من “أجل عدة تهم ذات صبغة ارهابية”.
وتم الاحتفاظ بمهدي بن غربية، في أكتوبر 2021 بـ”شبهة ارتكاب جرائم مالية وغسل أموال”.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، .
وبن غربية نائب مستقل بالبرلمان الذي وقع حله، ورجل أعمال ورئيس النادي الرياضي البنزرتي، ووزير سابق مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية في حكومة يوسف الشاهد (2016-2020).
وأفاد البيان: “النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي، قررت الاحتفاظ برجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب السابق مهدي بن غربية، على خلفية شبهة ارتكابه لجرائم جبائية وغسل أموال”.
وأشار إلى “تكليف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني، بالبحث في القضية”.