عاد موضوع رفع التجميد عن الأملاك المصادرة لرجل الأعمال مروان المبروك في دول الاتحاد الأوروبي الى واجهة الأحداث بعد ادراج وزير أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد بالتفتيش وتقييد حركته في انتظار مثوله أمام القضاء .
وقد أكد هذا الاخير عبر تدوينة له نشرها يوم 3 مارس الجاري ” أن الأمر يتعلق بموضوع ما بات يعرف اليوم بملف ”رفع التجميد على أموال مروان المبروك” وقد أكدت و قدمت الدلائل الكاملة على أن الاجراءات المفضية إلى ذلك الرفع من القائمة المضيقة للإتحاد الأوروبي تمت بعد خروجي من الحكومة في نهاية أكتوبر 2018 و بعد سنة كاملة اي سنة 2019، كما أن الأعمال التي بنيت عليها جديدة لم أكن من تولاها اطلاقا. كما أنه، و في الأعمال السابقة لها، عرض الأمر علينا فى إطار مجالس وزارية مضيقة (cmr) بسعي من وزارة المالية و كان موقفي معلوما و هو في تقديري الأشد والأحرص و قد بني على رفضي قطعيا أي تساهل في حقوق الدولة المحتملة بمناسبة إمضاء اتفاقية الاستثمار مع الجانب الفرنسي، بعد إنتصاره على الدولة في نزاعات قضائية سابقة، إلا بعد توفير الضمانات الكافية للدولة و أهمها توفير ضمان بنكي تفوق قيمته قيمة الأملاك المتخاصم عليها معه بالاتحاد الأوروبي والتي قدرت قيمتها وزارة العدل ب7 مليون اورو، في حين أن البعض الآخر من الوزراء كان يطلب السماح له بالتعاقد بدون قيد أو شرط (يراجع في ذلك المجلس الوزاري المذكور ليوم 18 جانفي سنة 2018).”
ولكن ما ذا جرى في هذا المجلس ومن حضره وماهي مواقف كل الحاضرين من قرار رفع التجميد وأسبابه .
تونيزي تيليغراف تمكنت من رصد مواقف جميع المشاركين في هذا المجلس وفقا للوثائق التي نشرها اليوم السيد مبروك كرشيد .
يوم 18 جانفي 2018 اجتمع رئيس الحكومة انذاك السيد يوسف الشاهد بوزراء وهم خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية ومحمد رضا شلغوم وزير المالية ورياض الموخر وزير الشؤون المحلية وسمير الطيب وزير الفلاحة وسلمى اللومي الرقيق وزيرة السياحة ومبروك كرشيد وزير أملاك الدولة ومحمد معروف وزير تكنولوجيا الاتصال والمهدي بن غربية وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية ووعماد الحمامي وزير الصحة .
وقد تم خلال هذا المجلس مناقشة ملف الأملاك المصادرة لرجل الأعمال مروان المبروك والمجمدة منذ 7 سنوات وقد أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد على ضرورة تقييم السياسة التونسية في التعاطي مع مع ملف تجميد الممتلكات المتواجدة في الخارج والراجعة بالنظر لأشخاص تعلقت بهم ملفات فساد ومحل تتبعات قضائية حيث أن الاجراء لم يمكن البلاد التونسية من تحقيق الأهداف المرجوة منه بل أن بعض الأشخاص قد تمكنوا من رفع التجميد بمقتضى أحكام قضائية أجنبية وهو ما يتطلب ضرورة فتح هذا الملف . ثم أحيلت الكلمة الى السيد رضا شلغوم الذي احالها بدوره الى السيد عادل قرار مدير عام شركة الكرامة القابضة الذي ذكر بحيثيات الملف مشيرا الى ان الكرامة القابضة قد سعت الى اتمام عملية البيع تطبيقا لتوصيات المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 14 12 2017 الذي نص صراحة على الشروع في اتمام عملية البيع دون لرفع التجميد عن ممتلكات مروان المبروك .
وبالتداول مع الجانب الفرنسي بخصوص عملية التفويت تبين أن رفع التجميد على أملاك المبروك المتواجدة بدول الاتحاد الأوروبي يعد شرطا أساسيا لابرام عقد البيع باعتبار أن التشريع الفرنسي لا يسمح بالتعاقد مع شخص أو هيئة منصوص عليها ضمن قائمة الأشخاص أو الهيئات الذين تم اتخاذ اجراءات تحفضية ضدهم – قرار الاتحاد الأوروبي عدد 101 -2011المؤرخ في 4 فيفري 2011 الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي – علما وان الدولة الفرنسية تملك جزءا من رأسمال شركة أورانج فرنسا .
واثر ذلك فتح باب النقاش
السيد أنور معروف أكد على ضرورة اتخاذ قرار سياسي لحل هذه المسألة بما سيمكن من اضفاء ديناميكية على عمل شركة أورانج تونس والقطاع ككل وخلق مواطن شغل اضافية
السيد خميس الجهيناوي ذكر بقرب زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى تونس – نهاية جانفي 2018-
وأ،ه في مثل هذه الزيارات الرسمية يتم التداول في جميع المواضيع العالقة بين البلدين وأن ملف شركة أورنج سيكون من بين الملفات .
مبروك كرشيد أفاد بأن مروان المبروك تقدم بمطلب عبر فيه عن رغبته في أن يتم حذف اسمه من قائمة الأشخاص والهيئات الذين تم اتخاذ قرارات تحفظية ضدهم مقابل تقديم ضمان بنكي تحت أول طلب يساوي على الأقل قيمة الأملاك المجمدة بالخارج طبقا للمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة العدل والمقدرة بنحو 7 مليون يورو ولا يرفع الا بانتهاء الخصومة . ومحافضة على مصلحة الدولة وضمان سلامة عملية التفويت أقترح أن يتم أولا عقد اجتماع للجنة التصرف في الأملاك المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لاقرار مبدأ التفويت حسب الشروط الجديدة وابرام اتفاقية للغرض لا تمس من مسار التقاضي بين الدولة التونسية ومروان المبروك ثم تجتمع لجنة النزاعات للنظر في اتفاقية البيع على أساس تقديم ضمان بنكي تحت أول طلب يساوي على الأقل قيمة الأملاك المجمدة بالخارج لا يرفع الا عند انتهاء الخصومة وأخيرا تقوم مصالح وزارة الخارجية باعلام الجانب الأوروبي بقرار رفع التجميد على أساس الاتفاقيات الممضاة للغرض .
السيدة سلمى اللومي ساندت مقترح كورشيد بالنظر الى الجدوى الاقتصادية لعملية البيع والمحافظة على العلاقات المتميزة مع الجانب الفرنسي .
السيد سمير الطيب أبدى موافقته على مقترح رفع التجميد مشيرا الى أن هذا القرار سيثير حفيظة بعض الأشخاص وهو ما يستوجب اعداد خطاب سياسي واضح المعالم لطمأنة الرأي العام بخصوص وجود الضمانات الكافية للمحافظة على مصالح الدولة التونسية وحقوقها .
السيد رياض الموخر ساند مقترح رفع التجميد بالنظر الى الضمانات التي تعهد بتقديمها مروان المبروك والجدوى الاقتصادية من عملية البيع مقترحا المضي قدما في عملية رفع التجميد حتى في صورة عدم وجود الضمان البنكي .
السيد عماد الحمامي أيد رفع التجميد حتى في صورة عدم وجود الضمان البنكي بالنظر الى الجدوى الاقتصادية لهذه العملية من خلاص الديون البنكية المتخلدة بذمة الشركة علاوة على المحافظة على العلاقات المتميزة مع الدولة الفرنسية .
السيد المهدي بن غربية طالب بضرورة التثبت في الضمان البنكي الذي سيقدمه مروان المبروك لرفع قرار التجميد عن أملاكه الموجودة في الخارج – بالفعل تغير مبلغ الضمان البنكي مرتفعا من 20 مليون دينار الى 30 مليون دينار ولكن بشروط المستفيد الوحيد منها هو مروان المبروك – التحرير –
وعلى اثر هذه المداولات قرر المجلس الوزاري المضيق ما يلي
1 قبول مطلب مروان المبروك المتعلق بحذف اسمه من قائمة الأشخاص الذين تم اتخاذ اجراءات تحفظية ضدهم شريطة تقديم هذا هذا الأخير لضمان بنك تونسي عند أول طلب يساوي على الأقل قيمة الأملاك المجمدة بالاتحاد الأوروبي ..- (المجلس لم لم ينتبه الى امكانية الوصول الى أملاك لمروان المبروك خارج الاتحاد الأوروبي وهو ما سيتم اكتشافه في وقت لاحق – التحرير-)
2 مواصلة التتبعات القضائية الجارية ضد مروان المبروك حيث أن الموافقة على رفع التجميد ليس لها أي تأثيرات على بقية القضايا المرفوعة ضده وأن الدولة التونسية متمسكة بتلك القضايا الى حين الحسم فيها .
