أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بإحالة 4 أشخاص بحالة إيقاف و6 بحالة سراح على محكمة الناحية بتونس بعد أن تم إيقافهم اثر حادثة رفع العلم التركي فوق بناية تابعة لأحد المؤسسات العمومية، من أجل جريمة انتهاك العلم التونسي وفق الفصل 129 من المجلة الجزائية الذي ينص على
“يعاقب بالسجن مدة عام كل من ينتهك علانية بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك من الطرق العلم التونسي أو علما أجنبيا.”
النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص ما تم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي من رفع علم دولة أجنبية (تركيا) فوق بناية تابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية.
واثر انتهاء الأبحاث المجراة قررت النيابة العمومية الاحتفاظ بأربعة أشخاص من بينهم مختص في تصنيع الأعلام وقريبته التي تقرر احالتها بحالة تقديم.
وكانت الإدارة العامّة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية قد تقدّمت في بلاغ لها يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، باعتذارها مما اعتبرته “الخطأ المتعلّق بالراية الوطنية” الذي سجّل على أحد مباني إداراتها الراجعة لها بالنظر.
وأوضحت الشركة أنّه “وفي إطار تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، اقتنت مجموعة منها لكن عند تسلّم الطلبيّة تسرّب عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطّن إلى ذلك إلا بعد رفعه فوق بناية مصالح الإدارة المركزيّة للملك الحديدي بتونس، وقد تمّ التدخل على الفور واستبدال العلم مباشرة بالراية الوطنية”.
وذكرت الشركة أنّه تمّ “فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذه الحادثة لتحميل المسؤوليات واتّخاذ الإجراءات الإدارية والترتيبية في الغرض”.
