أصدرت الدائرة الجزائية 29 لدى محكمة التعقيب قرارا بالنقض والاحالة بخصوص قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس القاضي باحالة المحامية سنية الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، واعادة ملف القضية الى دائرة الاتهام لاعادة النظر فيه بهيئة مغايرة.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف قررت احالة سنية الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمحاكمتها على خلفية شكاية تقدمت بها ضدها الهيئة العامة للسجون اثر تصريحات اعلامية ادلت بها بخصوص الأوضاع داخل بعض السجون التونسية، وقررت دائرة الاتهام احالة الدهماني على الدائرة الجنائية على اعتبار ان الأفعال المنسوبة اليها تتعلق بموظف عمومي.
وقررت محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام واحالة الملف على أنظار محكمة الاستئناف بتونس لاعادة النظر فيه بواسطة هيئة مغايرة.
وحسب المحامي سامي بن غازي فقد جاء القرار التعقيبي الجزائي الصادر اليوم بخصوص قضية الأستاذة سنية الدهماني«ويكون مجال تطبيق أحكام المرسوم 54 منحصرا في الجرائم التي ترتكب عن طريق أو باستعمال أنظمة المعلومات والاتصال والبيانات والبرمجيات الالكترونية القابلة للمعالجة، ولا تشمل بالتالي أراء الصحفيين والإعلاميين التي يعبرون عنها بوسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية.»
