عادت قضية عبير موسي الى المربع الأول بعد أن تولّت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس الطعن بالتعقيب ضدّ قرار دائرة الاتهام القاضي بتجنيح التهم الموجّهة إلى رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي بخصوص القضية المتعلقة بتنقلها إلى مكتب الضبط التابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية.
يذكر أنّ دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، كانت أصدرت قرارا بتأييد قرار ختم البحث الصادر عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بحفظ تهمة تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة في حق عبير موسي واحالتها على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتها من أجل الجنح المنسوبة اليها.
من جهة أخرى دعت منظمة العفو الدولية غير الحكومية، اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024، إلى الإفراج الفوري عن موسي وإسقاط التهم الموجهة إليها.
وأفادت المنظمة في تقرير لها أن “عبير موسي هي شخصية معارضة معتقلة تعسفيا وتخضع لإجراءات قضائية في قضيتين قانونيتين منفصلتين بسبب ممارستها بشكل مشروع لحقوقها في حرية التعبير والتجمع السلمي”.
وطالبت المنظمة السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن عبير موسي وإسقاط التهم الموجهة إليها، لأنها ناجمة فقط عن ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وذكرت المنظمة غير الحكومية أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قدمت أربع شكاوى ضد عبير موسي بعد انتقاداتها العلنية للعملية الانتخابية.
وتجري محاكمتها بموجب المرسوم 54، وهو نص بشأن الجرائم الإلكترونية، وفق نص البلاغ.
كما تخضع عبير موسي لتتبع قضائي آخر بسبب ممارستها حقها في حرية التجمع، بعد تظاهرتين نظمهما الحزب الدستوري الحر، وفق المنظمة.
