شرعت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 6 فيفري الفارط في النظر في القضية المتعلقة بشبهات الفساد في عقود نقل الفسفاط والمتّهم فيها النائب السابق عن البرلمان المنحلّ لطفي علي وشقيقه وأربعة متّهمين آخرين.
وقد شهدت جلسة اليوم إحضار لطفي علي وشقيقه من سجن آيقافهما وباقي المتهمين وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة طالبا التأخير للقيام بالحق الشخصي وتقديم طلبات الدعوى المدنية.
ومن جهتهم طالب محامو الدفاع عن المتهمين بالتأخير لاعداد وسائل الدفاع مع تقديم مطالب للافراج عن منوّبيهم ولو بضمان مالي.
و اعترف المتهم انه بعد الحاقه بشركة فسفاط قفصة فقد شغل خطة مراقب دولة بشركة فسفاط قفصة خلال سنة 2013 وتبعا لذلك تولى النظر في العروض بخصوص الصفقات العمومية وجميع العروض التى تكون في جلسة علنية وبحضور ممثلي الشركات المشاركة في الصفقات ويتم استعراض جميع الوثائق والتنصيص على النقائص وتفاديها، موضحا انه بخصوص عمله في شركة فسفاط قفصة ونظرا للتنافس بخصوص الصفقة المذكورة تم اعفاء شركة من الصفقة العمومية مؤكدا انه عمل على تطبيق القانون
واكد المهتم أنه يقع احالة ملف الصفقة على سلطة الاشراف للمصادقة النهائية،
وبخصوص دوره في مجال إسداء الملاحق بشركة فسفاط قفصة ،فقد اكد ان نسبتها لا تتجاوز30 بالمائة من الصفقات وانه يقع عرضها على لجنة الصفقات للمصادقة وابداء الرأي،محققا ان مشروع انجاز الملحق يعد بناءا على مذكرة صادرة عن الادارة العامة وتعرض على لجنة الصفقات كذلك
وكشف المتهم انه في صورة تجاوز مبلغ الملحق نسبة خمسين بالمائة من نسبة الصفقة فانه يقع عرض الملف على لجنة المتابعة والمراقبة
طلبات المكلف العام والقائم بالحق الشخصي
وبالمناداة على القائم بالحق الشخصي عن شركة فسفاط قفصة حضر وقدم ملف الطلبات المدنية وتمسك بها
كما حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم تقريرا يتضمن طلبات الدعوى المدنية التى فاقت180 مليون دينار كتعويضات للدولة
