قضيّة التآمر على أمن الدولة : اليوم دائرة الاتّهام تنظر في تقرير ختم البحث

تعقد دائرة الاتّهام جلسة للنظر في تقرير ختم البحث في ما يسمّى بقضيّة التآمر على امن الدولة اليوم الخميس 2 ماي 2024 على السّاعة العاشرة صباحا.
وبهذه المناسبة ذكّرت “تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين ” انّ هذه الجلسة “غير قانونيّة نظرًا لأن الملف منشور لدى دائرة التعقيب منذ 5 أفريل 2024، فإنها تدين الابقاء عليهم في حالة احتجاز قسريّ ورفض الإفراج عليهم افراجا وجوبيًّا من طرف الوكيل العام ودائرة الاتّهام منذ 19 أفريل 2024.”
التنسيقيّة قالت أنها تحمّل كل من رئيس الجمهورية قيس سعيّدووزيرة العدل ، ليلى جفّال، وقاضي التحقيق وقضاة دائرة الإتّهام، والهيئة العامّة للسجون والإصلاح وادارة السجن المدني بالمرناقيّة “باعتبارهم بالضرورة شركاء في جريمة الاحتجاز القسري، مسؤوليّة اي ضرر جسديّ قد يصيب المحتجزين ظلما منذ 14 شهرا جرّاء الإضراب”.
وتدعو التنسيقيّة “عائلات المعتقلين السياسيّين” كل القوى الحرّة والضمائر الحيّة للتنديد بهذا الظلم المسلّط على المحتجزين وعائلاتهم وهيئة الدفاع عنهم، والمطالبة بإنهاءه فوراً.”