قال رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد أدائه اليمين الدستورية في جلسة عامة ممتازة انعقدت بقصر باردو أمام الغرفتين البرلمانيتين اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، إن النقاش حول مصالح الوطن، غير مقبول تماما، متابعا: ”لا مكان للخونة ولا للعملاء ولا مكان في أرضنا لمن يرتمي في أحضان دوائر الاستعمار فهو كمثل الذي يسرق من بيت أبيه فلا ابوه سيصفح عنه ولا من اشترى بضاعته المسروقة سيكافؤه لأنّه يحتقره ويزدريه”.
ويرى رئيس الجمهورية أنّ التحديات كثيرة في الفترة القادمة، لكن التحدي لا يمكن ان يكون مشفوعا الا بالتصدي وأول التصديات هي مكافحة الإرهاب، مشيدا في هذا الإطار بمجهودات القوات المسلحة العسكرية والأمنية على جهودهم في كل المجالات وسلك الديوانة والحماية المدنية، الذين تحملوا أفدح المخاطر وشعارهم ”قلبنا من حديد ونارنا لغاء”.
وأضاف: ”والجبهة التي لا تقل عن الجبهة الأولى في واجب التصدي هي مواجهة الفساد فلا تراجع عن المحاسبة ولا تنازل عن أي مليم من أموال الشعب التونسي”.
وبيّن قيس سعيد أنّ ”أبواب الصلح الجزائي يمكن ان تفتح من جديد وأنّه إذا أعاد من سطا على أموال الشعب هذه الأموال لصاحبها كاملة غير منقوصة فلا حاجة ليبقى سجينا وفارا بين العواصم، اما من رفض وارتكب جرائم أخرى فالقضاء وحده هو الفيصل”، وفق تعبيره.
وقال: ”من الواجب التأكيد على انّه لا مكان في وطننا العزيز لمن لا يعمل على تحقيق امال الشعب وأنّه لا مكان فيه الا لمن يعمل صادقا على تحقيق المطالب المشروعة”.
وأضاف قيس سعيّد: ”غير قليل اليوم من يبحثون عن ما يسمى بمنوال التنمية فليعلموا ان المنوال هو ما سيصنعه الشعب المفقّر وهو الذي يحدد مسار التاريخ وهو من يشقها ويعبّدها ويشيد البناء الذي يريد ”.
ودعا رئيس الجمهورية إلى مكافحة ”الاقتصاد الريعي” الذي لا ينتج ثروة وطنية بل يجعل الأغنياء الذين لا يتجاور عددهم العشرات أكثر ثروة، في حين تزيد أوضاع البؤساء والفقراء تأزّما.
وتابع :”من المفارقات أن نسب النمو في جداول من نصّبوا انفسهم أساتذة تقوم على معطيات مغلوطة او بالحد الأدنى مغشوشة… فنسبة النمو في سنوات التسعين وبعدها كانت تتراوح بين 3 و6 بالمائة لو كانت بالفعل صحيحة لما قامت الثورة ولما حصل هذا الانفجار الثوري غير المسبوق في تونس”.
وقال: ”يريدون متابعة نظام عالمي انقلب على نفسه وبلغ ذروته واليوم نرى جميعا النظام الإنساني الجديد الذي بدأ يتشكل وهو الذي سيحل محل هذا النظام العالمي القائم على تقسيم غير عادل للثورة ”.
ومن التحديات الأخرى التي تحدّث عنها قيس سعيّد، الحفاظ على المؤسسات العمومية بعد ”تطهيرها تطهيرا يعيد اليها توازنها من الذين تسللوا اليها ونهبوها ونسفوها نسفا تمهيدا للتفريط فيها”، وفق تعبيره.
وشدّد على أنّ الدولة يجب ان تستعيد دورها الاجتماعي كاملا غير منقوص، قائلا: ”الحقوق الاجتماعية من تعليم عمومي ونقل وصحة عمومية ومسكن لائق وعمل مستقر وأجر عادل وتغطية اجتماعية كلها تحديات على الدولة رفعها، فهي من حقوق الانسان الطبيعية” .
وبيّن قيس سعيد أنّ الامر لا يعني استهداف المبادرة الحرة لأنّ الدستور يضمن التعايش بين القطاعين الخاص والعام بناء على العدل الاجتماعي، قائلا في هذا السياق: ” المبادرة الحرة لا تُبتزّ ولا تبتزُّ”.
وأبرز رئيس الجمهورية في خطابه، أنّ الحرية مضمونة في المجال الاقتصادي، وهي محفوظة ومحمية في المجال السياسي أيضا لكن الحرية لا تعني فوضى وافتراءات وشتم وسب وثلب كما انها ليست تعديا على حقوق وخرقا للقانون، وفق تعبيره.
