خلال اشرافه على اجتماع ضمّ كلاّ من السيد كمال المدّوري رئيس الحكومة والسيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والسيد عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية. أكد رئيس الجمهورية عديد المرافق العمومية الأخرى ولم يبق منها إلاّ القليل، هذا فضلا عن تضخمها دون فائدة واستنزافها للمال العام من ذلك عدد الوكالات والمنشآت التابعة لإحدى الوزارات التي تبلغ الاعتمادات المخصّصة لها إلى جانب ميزانية الوزارة ما يُقارب 500 مليون دينار أو كالمؤسسات التي تمّ إنشاؤها بهدف دفع الاستثمار، إلى جانب فروع لها في الخارج تُعدّ بالعشرات.
فلا الاستثمار المنشود تحقّق ولا أموال المجموعة الوطنية استفاد منها الشعب التونسي الذي يدفع الضرائب لتمويلها، فالأجدى حتى لا يذهب المال العام سُدى أن يستفيد منه البؤساء والفقراء. فتعدّد المؤسسات والأموال المرصودة لها أولى أن تُعتمد لرفع البؤس والفقر عمّن تمّ إقصاؤهم وبقوا عاطلين عن العمل. والأمر لا يتعلق هنا إطلاقا بالتفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية كما أُشيع، بل بالحفاظ على المال العام وتجنب هذا التضخم في المؤسسات، فضلا عن تعطيل المشاريع التي انطلقت وتوقفت أو لم تُنجز تماما.
ففي الوقت الذي لا يُوجد فيه إلاّ مخاطب وحيد في بعض الدول، يوجد بتونس مجلس أعلى للاستثمار وهيئة تونسية للاستثمار وصندوق تونسي للاستثمار أيضا إلى جانب أربع وكالات الأولى للاستثمار الخارجي، والثانية للاستثمار الفلاحي والثالثة للنهوض بالصادرات والرابعة للنهوض بالاستثمارات الصناعية والخامسة للنهوض بالصناعة والتجديد، ولا يزال البعض يدعو إلى إنشاء هيئة أو وكالة جديدة، فكأنّ الاستثمار هو في إنشاء المؤسسات لا في خلق الثروة وتوزيع عائداتها حتى ينتفع الوطن ويعمّ خيرها على جميع المواطنين.
